فيينا ـ أ ف ب: اتفقت الدول المنتجة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس على تمديد خفض إنتاجها لمدة تسعة أشهر لتخفيف التخمة العالمية في أسواق النفط. وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عقب اجتماع 24 من الدول في مقر أوبك في فيينا «فكرنا في مختلف السيناريوهات من ستة إلى تسعة أشهر، حتى إننا فكرنا في خيارات زيادة الخفض». وأضاف الفالح الذي تولى رئاسة الاجتماع مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك «جميع المؤشرات قوية إلى أن التمديد لمدة تسعة أشهر هو الأفضل وسيوصلنا إلى مخزونات في إطار معدل خمس سنوات بنهاية العام». فجوة اقتصادية وفي نوفمبر العام الماضي، اتفق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج بـ1,2 مليون برميل يومياً. والشهر التالي، اتفقت عدة دول من خارج الكارتل، بينها روسيا، مع أوبك على خفض إنتاجها بـ600 ألف برميل يومياً. وكان الهدف هو خفض الفائض الذي تسبب بتراجع سعر النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى نحو 25 دولاراً في بداية عام 2016. وفيما لقي التراجع في الأسعار ترحيباً في أوساط الشركات والمستهلكين، إلا أنه أحدث فجوة في اقتصادات الدول المنتجة للنفط، بينها دول الخليج الثرية. وكانت فنزويلا بين أكثر الدول المنتجة للنفط تأثراً إذ تفاقمت أزمة البلاد مع تجاوز معدلات التضخم سقوفاً قياسية فيما خيم شبح الإفلاس، ما أشعل موجة من العنف قتل جراءها نحو 50 شخصاً. تذبذب أسعار خام برنت ومنذ ديسمبر، استعاد خام برنت برميل النفط المرجعي عافيته وارتفع سعر البرميل إلى نحو 60 دولاراً من نحو 46 دولاراً، رغم أنه انخفض إلى ما دون 50 دولاراً عدة مرات خلال هذه الفترة. وشكل الاتفاق كذلك تحولاً جذرياً في سياسات أوبك بفضل اتفاق دول متنافسة إقليمياً مثل السعودية وإيران. فسمح لإيران التي بات بإمكانها استئناف تصدير النفط بعد رفع العقوبات التي فرضت عليها على خلفية برنامجها النووي مطلع عام 2016، بمواصلة زيادة إنتاجها. وقبل التمديد كانت مفاعيل الاتفاق الحالي تنتهي بتاريخ 30 يونيو، إلا أن المعلومات عن المخزونات تشير إلى استمرار وجود فائض عالمي. والأسبوع الماضي، دعمت كل من السعودية وروسيا، منتجي النفط الأكبر بين الـ24 المشاركين في الاتفاق واللتين تختلفان سياسياً بشأن العديد من القضايا، تمديد الاتفاق لتسعة أشهر حتى 31 مارس 2018. النفط الصخري وفي السابق، تمثلت إستراتيجية المنتجين في أوبك بضخ النفط بكامل طاقتهم لدفع الأسعار إلى الانخفاض وهو ما صعّب الأمور على الأمريكيين الذين يستفيدون من ارتفاع الأسعار. وعندما وصلت أسعار النفط إلى القاع عام 2016، أعلنت العديد من الشركات في الولايات المتحدة إفلاسها. ولكن الكثير منها عادت إلى السوق بفضل ارتفاع الأسعار مؤخراً. وارتفع الإنتاج في الولايات المتحدة بـ850 ألف برميل إضافي يومياً مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2016 فبلغ حالياً 9,3 مليون برميل يومياً، وهو رقم غير بعيد عن الرقم القياسي الذي سجل عام 2015. ورغم الخفض البطيء في التخمة العالمية إضافة إلى احتمال ارتفاع الإنتاج من ليبيا ونيجيريا، إلا أن وزير الطاقة السعودي أكد أنه لا يشعر بالقلق. وأضاف «النفط الصخري مهم ولكننا لا نعتقد أنه سيعيق أو يؤثر كثيراً على ما نفعله». إلا أن الآمال في السوق مُنيت بالخيبة نظراً لأن الدول المنتجة لم تقرر خفض الإنتاج بشكل أكبر.  إستراتيجية أوبك قديمة وانخفض سعر نفط برنت بأكثر من دولارين للبرميل بعد الإعلان ليصل إلى 51,66 دولار، فيما خسر نفط غرب تكساس المتوسط 1,82 دولار ليصل سعره إلى 49,54 دولار. ووصف كريس بوشامب المحلل في السوق في شركة «اي جي» للتجارة الإلكترونية اعتقاد الفالح بأن السوق لا يحتاج إلى مزيد من خفض الإنتاج بأنها «غريبة». ووصف ألكسندر آندلاور من شركة أبحاث «الفا فاليو» إستراتيجية أوبك بأنها قديمة . وقال الفالح إنه نظراً إلى وجود العديد من المتغيرات فإن اللجنة التوجيهية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ستراقب التطورات عن كثب وتوصي بأي تدخلات أو تعديلات في حال الضرورة . وصرّح وزير النفط الإيراني بيجان زنقنه أن الهدف في الوقت الراهن هو الوصول بسعر البرميل إلى 55-60 دولاراً، وقال إن ذلك جيد للمنتجين التقليديين ومنتجي النفط الصخري.