أعلنت شركة «دانة غاز» أنها تسلمت دفعة إضافية قيمتها 74 مليون درهم (20 مليون دولار) من الحكومة المصرية، من ضمن مستحقاتها المتأخرة، مشيرة إلى أن الدفع تم بالجنيه المصري. وأكدت الشركة في بيان أن «هذه الدفعة، والدفعة التي تسلمتها في 18 الجاري وقيمتها 184 مليون درهم، تشكلان 25 في المئة من إجمالي الدفعات المتأخرة للشركة في مصر، والبالغة 1.038 بليون درهم نهاية الربع الأول الماضي». وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أن «دانة غاز تتطلع إلى تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في مصر خلال الفترة المقبلة». وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أعلن قبل أيام تسديد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول مطلع حزيران (يونيو) المقبل، بعد تسديد قيمة مماثلة أخيراً. وكانت «دانة غاز» أكدت قبل أيام أن إجمالي المبالغ المستحقة لها في مصر ارتفع إلى 283 مليون دولار خلال الربع الأول الماضي، من 265 مليوناً نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016. وأكدت في بيان عن نتائج أعمالها للربع الأول الماضي أن إجمالي المبالغ التي استلمتها من الحكومة المصرية خلال الربع الأول بلغ 13 مليون دولار، أي 42 في المئة من قيمة المستحقات خلال تلك الفترة. وارتفع صافي أرباح «دانة غاز» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 83 في المئة إلى 11 مليون دولار، مقارنة بـ6 ملايين دولار خلال الربع الأول الماضي. وأكدت الشركة أن «أداء دانة غاز مصر كان قوياً على صعيد الإنتاج في الربع الأول الماضي، وواصل مصنع الوسطاني العمل بطاقته القصوى ليبلغ معدل الإنتاج اليومي 40.950 برميل نفط مكافئ يومياً، بارتفاع 24 في المئة مقارنة بالربع الأول عام 2016». وقلّصت الشركة إنفاقها الرأسمالي والتشغيلي خلال العام الحالي، عبر التركيز على إكمال المشاريع قيد التطوير والأساس، ومن المرتقب خلال الربع الحالي تنفيذ أعمال صيانة لمصنع الوسطاني لتحسين كفاءته. وأكدت الشركة نجاحها عقب نهاية الربع الأول في بيع الشحنة الدولية الأولى من المكثفات ضمن إطار اتفاق زيادة إنتاج الغاز التي وُقعت مع الحكومة المصرية. ولفتت إلى «تسديد قيمة الصفقة البالغة 7.2 مليون دولار مباشرة إلى دانة غاز بالدولار، وبموجب كتاب اعتماد مصرفي»، مشيرة إلى «تحميل الشحنة الأولى من المكثفات وحجمها 150 ألف برميل منتصف نيسان (أبريل) الماضي، وستُستخدم حصة الحكومة المصرية من العائدات النقدية لهذه الشحنة لتسديد المستحقات المتأخرة للشركة». وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن «مصر سددت نحو 2.8 بليون دولار من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب خلال السنوات الثلاث الماضية، وخفضت مســتحقات الشركاء الأجانب من 6.3 بليون دولار إلى 3.5 بليون نهاية عام 2016» وأكد أن «الاستمرار في تنفيذ مــشــاريع تكرير جديدة وتطوير الوحدات القــائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، يعد من أهم المحاور الرئيــسة لخطط واســـتراتيجية وزارة الـــبترول المتكاملة التي تنفذ حالياً لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية». وجاء ذلك خلال تفقد الملا مشروع «الشركة المصرية للتكرير»، و «معمل القاهرة لتكرير البترول» في منطقة مسطرد البترولية يرافقه عدد من المعنيين. وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية في مشروع «الشركة المصرية للتكرير» الذي ينفذه قطاع البترول باستثمارات قيمتها 3.7 بليون دولار والذي يُعد من أهم مشاريع التكرير الجديدة. وأشاد رئيس «مجموعة القلعة» أحمد هيكل بـ «الدعم الذي توليه وزارة البترول للمشروع لسرعة وضعه على سكة الإنتاج»، موضحاً أن «المشروع يعد نموذجاً للمشاريع الصديقة للبيئة الذي يستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا لتحقيق معايير عالية من الكفاءة في الأداء البيئي، ويعتمد على استخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير لتحويله إلى منتجات عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية بدلاً من استيرادها». وأضاف: «سيُغذى هذا المشروع من المازوت المنتج من شركة القاهرة لتكرير البترول بطاقة سنوية تبلغ 4.3 مليون طن لإنتاج نحو 2.3 مليون طن سولار ونحو 600 ألف طن من وقود النفاثات و850 ألف طن بنزين بأنواعه و80 ألف طن من الغاز المنزلي سنوياً، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت»، موضحاً أن «نسبة إنجاز المشروع بلغت 94 في المئة». يذكر أن المشروع تشارك فيه «هيئة البترول» بنسبة 24 في المئة، ومجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ومؤسسات تمويل دولية بنسبة 76 في المئة.