وافقت «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم (الخميس) على مشروع قانون سيفرض عقوبات جديدة على إيران لقيامها بتطوير صواريخ باليستية ودعم جماعات متشددة ونقل أسلحة، فضلاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وأقرت اللجنة مشروع القانون بموافقة 18 عضواً ومعارضة ثلاثة فقط، ما يمهد الطريق لطرحه على المجلس. ويحتاج المشروع لموافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى يصبح قانوناً. وقال المشرعون الذين أيدوا المشروع إنهم لا يعتقدون أن إقراره سيمثل انتهاكاً لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. وكان «الجمهوريون» و«الديموقراطيون» طالبوا بالرد على أنشطة إيران لتطوير صواريخ باليستية وغيرها من الممارسات. لكن «لجنة العلاقات الخارجية» أرجأت النظر في مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجمعة الماضي، والتي أعيد فيها انتخاب الرئيس حسن روحاني لفترة ثانية بنسبة 57 في المئة من الأصوات. وانتقد ترامب الاتفاق النووي الذي عارضه كل «الجمهوريين» في الكونغرس وبعض «الديموقراطيين» لكنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراء للانسحاب منه. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لمشرعين أمس، إن وزارته ستعمل على تكثيف الضغط باستخدام العقوبات على إيران وسورية وكوريا الشمالية، وأنها تراجع التصاريح التي تحتاجها شركتا «بوينغ» و «آرباص» لبيع طائرات لإيران. وأوضح في إفادة أمام «لجنة الموازنة» في مجلس النواب في شأن اقتراح إدارة ترامب للموازنة: «سنبذل كل جهدنا لفرض عقوبات إضافية على إيران وسورية وكوريا الشمالية لحماية أرواح الأميركيين». وكانت الوزارة فرضت عقوبات على أشخاص سوريين وهيئات متهمة بتقديم الدعم للحكومة السورية أو مرتبطة بمن سبق خضوعهم لعقوبات، في منتصف أيار (مايو) الجاري، في ظل استمرار العنف في البلاد.