فيما تتواصل معركة الأمعاء الخاوية»، وصف الرئيس محمود عباس قضية الأسرى المضربين عن الطعام منذ 39 يوماً بأنها «صعبة وحساسة»، كما عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأردني زيد رعد الحسين عن «قلقه»، في وقت تواصل نقل أعداد منهم الى المستشفيات. وقال عباس إنه طالب الجانب الأميركي «بالتدخل بما يضمن حقوق الأسرى وتحقيق مطالبهم الإنسانية». وأضاف خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» في مقر الرئاسة في مدينة رام الله أمس أن «قضية الأسرى تم بحثها وفي شكل معمق مع المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، لنرى ماذا يمكن الجانب الأميركي أن يفعل في هذا المجال». وتابع: «شرحنا للمبعوث الأميركي قضية إضراب الأسرى في شكل تفصيلي، ونأمل خلال الفترة القليلة المقبلة في أن نكون على اتصال معه من أجل أن يعطينا جواباً من الجانب الإسرائيلي في شأن مطالب أسرانا حتى نقدمها أمام اجتماع المجلس الثوري (للحركة) اليوم (أمس) أو يوم غد (اليوم)». وأشار عباس الى أن «العالم كله يعرف أن مطالب الأسرى إنسانية، ولا يوجد لدى إسرائيل أي مبرر لرفضها، خصوصاً أن هذه المطالب كانت موجودة في الماضي، وإسرائيل تحاول أن تعاقب أسرانا، وتعاقبنا، برفضها هذه المطالب الإنسانية، ونحن صابرون وصامدون حتى نحصل على حل يرضي الجميع». من جهته، أعرب الحسين عن «قلقه الشديد» في شأن الأسرى المضربين. وقال في بيان وصل الى «الحياة» من مكتب المفوض السامي في غزة أمس: «قلق في شكل خاص من التقارير التي تشير إلى اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام، من أهمها تقييد الوصول إلى المحامين، والحرمان من الزيارات العائلية، ومن حق المعتقلين الاستعانة بمحامٍ، وهو من الحمايات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا ينبغي تقييده أبداً». وأضاف الحسين في تعليق هو الأول على الإضراب أن «الهيئات الدولية دعت إسرائيل مراراً إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، وهؤلاء الأسرى يجب إما اتهامهم بارتكاب جريمة ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية أو الإفراج عنهم فوراً». وأشار البيان الى أن «عدد المعتقلين حالياً في السجون الإسرائيلية يقدر بنحو 6300 معتقل، يحتجز معظمهم خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يتنافى مع المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويجب أن تكون معاملة المحتجزين على أي حال متسقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء». واعتبر البيان «ممارسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية انتهاكاً لنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن الاستخدام الواسع النطاق للاعتقال الإداري، مع احتجاز مئات الأشخاص كل عام، يثير أيضاً مخاوف من أن إسرائيل لا تحترم مبدأ الطابع الاستثنائي للاعتقال الإداري بموجب القانون الدولي الإنساني». ولفت الحسين الى أنه «عام 2000 أفيد بأن إسرائيل احتجزت 12 فلسطينياً قيد الاعتقال الإداري، واليوم ارتفع هذا الرقم إلى نحو 500 معتقل محتجز من دون تهمة أو محاكمة في الاعتقال الإداري». وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب «الحرية والكرامة» في بيان أمس إن «إدارة سجن هداريم نقلت مساء الثلثاء أكثر من 20 أسيراً إلى مستشفى مائير لإجراء فحوص طبية بعد تدهور حالهم الصحية». وقالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب بعد زيارتها أسرى مضربين في السجن إن «الإدارة تفرض تعتيماً على الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، وعن وجهة نقلهم في شكل يومي ومكثف». وأضافت عقب زيارتها الأسير المضرب يوسف كامل زعاقيق أن «الأوضاع الصحية للأسرى المضربين تتراجع في شكل مستمر، إذ يعانون من هبوط حاد بالوزن وصعوبة في الحركة وحالات إغماءات متكررة، علاوة على أوجاع في المفاصل والكلى». وأوضحت أن «سيارات الإسعاف تتواجد عند بوابة السجن باستمرار، كما يتم نقل عدد من الأسرى يومياً إلى المستشفيات المدنية». وأكدت اللجنة الإعلامية أن «الأسرى المضربين في هداريم يتعرضون إلى سلسة عمليات تفتيش يومية، وتتعمّد إدارة السجن مصادرة الملح منهم وتحرمهم من التواصل مع العالم الخارجي»، مشيرة إلى أنهم «في صدد الدخول في خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، مثل مقاطعة الفحوص الطبية والتوقف عن شرب المياه، وهم مصرون على مواصلة معركة الحرية والكرامة حتى تحقيق مطالبهم». وأشارت الى أن «إدارة سجن عسقلان نقلت خلال الساعات الماضية 15 أسيراً إلى المستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية». وقال محاميا هيئة الأسرى ونادي الأسير كريم عجوة وخالد محاجنة إن الأوضاع الصحية للأسير المضرب في سجن «عسقلان» علاء الدين عبدالكريم «تتفاقم وتزداد خطورة مع مرور الوقت، فهو يعاني من أوجاع في كل أنحاء جسده وإرهاق شديد وصعوبة في تحريك اليدين، ونقص من وزنه 14 كيلوغراماً». وأضاف: «تم نقله إلى مستشفى برزيلاي لإجراء فحوص طبية مع عدد آخر من الأسرى، وقدم الأطباء لهم معلومات عن خطورة حالهم الصحية، في محاولة لبث الخوف بين صفوف الأسرى لدفعهم الى التوقف عن الإضراب، من دون تقديم أي نوع من العلاج، عدا عن محاولات السجانين المستمرة الضغط عليهم». وأوضح أن مصلحة السجون «مستمرة في إجراءاتها القمعية والانتقامية من الأسرى، من خلال عمليات التفتيش والاقتحام المكثفة، وفرض العقوبات عليهم». ويواصل 45 أسيراً، من بينهم ثلاثة أسرى من المرضى، إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 39 يوماً مع نحو 1600 من رفاقهم.