القضاء المصري يؤيد قرار النيابة العامة بالتحفظ على 3.33 مليون دولار من أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه.العرب  [نُشر في 2017/05/26، العدد: 10644، ص(2)]المحكمة قضت برفض استشكال مبارك ونجليه القاهرة- أيدت محكمة مصرية، الخميس، قرارا سابقًا بالتحفظ على أسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لدى البورصة المصرية. وقال مصدر قضائي إن “محكمة جنايات شمال القاهرة قضت برفض استشكال مبارك ونجليه لإلغاء الحجز على أموالهم بالبورصة”. وأوضح أن المحكمة أيدت قرار النيابة العامة الصادر في 8 يناير 2014 بالتحفظ على 61 مليون جنيه ( 3.33 مليون دولار) من أموالهم لدى شركة مصر المقاصة (حكومية). وأشار إلى أن مبارك ونجليه يحق لهم الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) لإلغاء أمر الحجر الإداري على أموالهم. وأقام مبارك ونجلاه في مارس استشكالا أمام محكمة شمال القاهرة؛ لإلغاء القرار. وغادر مبارك نهاية مارس الماضي مستشفى المعادي العسكري (جنوب العاصمة) عائدا إلى منزله شرقي القاهرة “طليق السراح” لأول مرة منذ أبريل 2011 بعد تبرئته نهائيا من تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وللرئيس الاسبق قضيتان أمام المحاكم، وهما قضية الكسب غير المشروع ولا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية تعرف إعلاميا باسم “هدايا الأهرام”.