ارتفعت أسعار النفط أمس، لكن الأسواق ظلت متراجعة بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة، عندما مددت «أوبك» ومنتجون آخرون تخفيضات إنتاج الخام، لكن خيبت آمال مستثمرين كانوا يراهنون على تخفيضات أكبر أو فترة أطول. وهوت أسعار النفط الخام خمسة في المئة بعد الإعلان، لكنها ارتفعت قليلا أمس. وبحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.37 سنت، أو ما يعادل 0.7 في المئة عن سعر الإغلاق السابق، معوضة القليل من الخسائر التي منيت بها أمس الأول. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا عن سعر الإغلاق السابق إلى 49.15 دولارا، لتظل قابعة دون مستوى 50 دولارا للبرميل على الرغم من صعود امس. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 67 سنتا في تداولات الخميس ليبلغ 50.30 دولارا مقابل 50.97 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وكانت «أوبك» ومنتجون مستقلون تقودهم روسيا قرروا الخميس تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس 2018، في الوقت الذي يواجهون فيه تخمة عالمية في معروض الخام، بعد انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة. وانخفضت أسعار النفط أكثر من 4 في المئة في الوقت الذي كانت السوق تتطلع فيها لأن يتوصل منتجو النفط إلى اتفاق في الدقيقة الأخيرة لتعميق التخفيضات أو تمديدها لفترة إضافية حتى منتصف 2018. كانت تخفيضات «أوبك» ساعدت على العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام، مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة، واضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم. وأجبر تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 روسيا والسعودية على التقشف، وأدى إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا. وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج، مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة. ورغم تخفيضات الإنتاج، أبقت «أوبك» على صادراتها مستقرة إلى حد كبير في النصف الأول من العام الحالي مع إقدام المنتجين على البيع من المخزونات. وتنتج «أوبك» ثلث النفط العالمي. ويستند خفضها للإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى مستويات أكتوبر البالغة نحو 31 مليون برميل يوميا باستثناء نيجيريا وليبيا. وتستهدف المنظمة تقليص المخزونات من مستواها القياسي المرتفع البالغ ثلاثة مليارات برميل إلى متوسط خمس سنوات البالغ 2.7 مليار. وتواجه «أوبك» أيضاً معضلة عدم دفع الأسعار للارتفاع إلى مستويات أعلى من اللازم، لأن ذلك سيشجع من زيادة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والتي تنافس السعودية وروسيا حاليا على صدارة منتجي الخام في العالم.