أرجع وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق اغلاق مصفاة الشعيبة الى 5 اسباب ضمنها تكبد المصفاة خسائر مالية خلال الخمس سنوات الماضية، مشددا على عدم وجود اي توجه لدى شركة البترول الوطنية الكويتية لاغلاق محطات الوقود التابعة لها نتيجة اغلاق مصفاة الشعيبة. وقال المرزوق في رده على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه: اثبتت الدراسات صعوبة تطوير مصفاة الشعيبة وعدم جدوى تحديثها وذلك للأسباب التالية: • قدم التقنيات التي صممت عليها المصفاة اذا قورنت بالتقنيات الحديثة مما اثر على ادائها البيئي والاقتصادي. • محدودية المساحة المتاحة داخل المصفاة مما قلل من فرص تحديث المصفاة وتحسين ادائها البيئي والمالي. • تقادم الوحدات والمرافق الذي ينتج عنه تعطل المعدات المتكرر بالإضافة الى فترات الإغلاق الطويلة للوحدات. • ضخامة حجم الانفاق المالي الذي يجب ضخه من اجل استمرار المصفاة في العمل في المحافظة على المستويات الأساسية في كل من السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة. • تكبد المصفاة خسائر مالية خلال السنوات الخمس الماضية. وبشأن ما سيترتب من اضرار على إغلاقها، قال: لن يترتب على إغلاق مصفاة الشعيبة اي اضرار، حيث يأتي موعد الإغلاق (في شهر مارس 2017) قبل عام وثمانية اشهر من بدء تشغيل مشروع الوقود البيئي وان تقدم سير الأعمال الإنشائية لمشروع الوقود البيئي في موقع مصفاة الشعيبة يستلزم اغلاقها الان بهدف إنجاز عمليات الربط والتجهيز بين مرافق مصفاة الشعيبة التخزينية التصديرية مع وحدات مشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله، واي تمديد في عملها سيؤدي الى التأخير في إنجاز مشروع الوقود البيئي الجاري تنفيذه حالياً، حيث ستتم اعادة استخدام "مرافق تخزين المنتجات ومرافق التصدير" في مصفاة الشعيبة مع مشروع الوقود البيئي العملاق وحينها ستكون تبعية هذه المرافق لمصفاة ميناء عبدالله، وهذا سيوفر مبالغ كبيرة على دولة الكويت بالمقارنة ببناء مرافق جديدة. وأضاف المرزوق: ومن جهة اخرى وبالرجوع الى التكاليف التشغيلية ومبيعات مصفاة الشعيبة من المنتجات النفطية خلال السنة المالية 2016/2017 وحتى شهر فبراير 2017، لم تحقق المصفاة أرباحا تغطي هذه التكاليف حيث بلغت الخسارة الإجمالية خلال هذه الفترة نحو 70 مليون دولار اميركي، وبما يعادل دولارا لكل برميل يتم تكريره في المصفاة. وهل توجد خطة بشأن استيراد البنزين من الخارج؟ اكد المرزق انه سيتم العمل على تعويض ما تنتجه مصفاة الشعيبة من الجازولين (ما نسبته 17% من الانتاج الكلي) من خلال الوحدات في مصفاة الاحمدي بالاضافة الى الاستيراد، علما بأن هذه المرحلة تعتبر انتقالية لحين تشغيل مشروع الوقود البيئي، حيث اضيفت وحدات الجازولين في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.