تستعد تركيا اليوم لجلسة أخيرة في قضية «أرغينيكون» التي هزت البلاد لأكثر من 5 سنوات، وأتاحت القضاء على نفوذ العسكر والأتاتوركيين وتمكين حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي من السيطرة على مؤسسات الحكم في البلاد. واتخذ محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو تدابير أمنية احترازية مشددة في المدينة وأمام المحكمة الخاصة في سيليفري، خشية عنف أو تظاهرات حاشدة، مع إعلان الأحكام في قضية «أرغينيكون» التي يُتهم فيها 275 شخصاً، من عسكريين ورجال أمن وصحافيين ورجال أعمال ذوي توجّه علماني أتاتوركي، بالتخطيط لانقلاب على حكومة رجب طيب أردوغان عام 2007. وبين المتهمين الرئيس السابق للأركان الجنرال إلكر باشبوغ الذي يُتهم بتأسيس وإدارة «تنظيم إرهابي» أثناء قيادته الجيش عام 2009. وأثارت تعيينات وتغييرات في المؤسسة العسكرية، خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري الأسبوع الماضي، تحليلات مفادها أن الحكومة والرئيس عبدالله غل حرصاً على تنفيذ عملية «تطهير» كاملة في الجيش، إذ أُحيل على التقاعد كلّ عسكري يُشتبه في أن علاقته جيدة مع المتهمين في قضيتَي «أرغينيكون» أو «المطرقة». كما أُحيل على التقاعد جميع المتهمين في قضايا انقلابية، ممّن لم تثبت عليهم التهمة بعد، وبينهم قائد قوات الدرك الجنرال بكير كاليونجو الذي كان يُرجّح توليه قيادة القوات البرية، ما يمهّد لقيادته رئاسة الأركان بعد سنتين، فيما مُهِّد الطريق للجنرال خلوصي أكار لتسلّم المنصب عام 2015، وهو من محافظة قيصري، مسقط رأس غل الذي أشارت أوساط عسكرية إلى أن تأثيره كان الأقوى هذه المرة في ترتيب البيت الداخلي للجيش. والجنرال أكار رجل خطط وتكنولوجيا، أكثر منه خبرة في الميدان والحروب، ما اعتُبر نهاية لعهد اختيار رئيس الأركان من المتمرسين في القتال ضد «حزب العمال الكردستاني». ورفع حوالى ألفي عسكري مطرود من الخدمة، شكوى ضد أردوغان ووزير الدفاع عصمت يلماز، بعد رفض وزارة الدفاع طلباتهم بتعويضهم أو إعادتهم إلى وظائفهم التي طُردوا منها ظلماً، بسبب انقلابات. ووَرَدَ في شكواهم أن أردوغان تعهد في قانون جديد، ردّ اعتبار كل العسكريين المطرودين من الجيش، بسبب انقلابات عسكرية وما تلاها من تصفية ليساريين وقوميين وإسلاميين. لكن وزارة الدفاع تكتفي بإعادة توظيف إسلاميين طُردوا من الجيش، وترفض طلبات آخرين.