جدة – البلاد ثمن معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حجار خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لجمعية بنوك الشراكة الإسلامية التركية، التزام تركيا بتوسيع صناعة الخدمات المالية الإسلامية، معرباً عن دعم مجموعة البنك لمساعي تركيا الرامية إلى زيادة الأصول المصرفية الإسلامية التركية لتصل إلى 15% من إجمالي الأصول المصرفية التركية بحلول عام 2023. وأوضح حجار أن مجموعة البنك الإسلامي وعلى مدى الأربعة عقود الماضية أسهمت في تطوير الصناعة المالية الإسلامية من خلال مبادرات مختلفة مثل الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات المالية الإسلامية، وتقديم المساعدات الفنية لتهيئة البيئة اللازمة، والمساهمة في البحوث وبناء القدرات، وإنشاء ودعم المؤسسات التي توفر البنية التحتية اللازمة، وتقديم المشورة وتطوير المنتجات المالية الإسلامية. وأشار إلى أنه من خلال هذا الدعم، أسهمت مجموعة البنك بدور نشط في إنشاء 35 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، منتشرة في جميع أرجاء العالم بما في ذلك المصارف الإسلامية وشركات التكافل والإجارة وشركات التمويل الأصغر، كما كان للبنك الإسلامي دور بارز في إصدار الصكوك ، بالإضافة لدوره المحوري في دعم وإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. ولفت معاليه الانتباه إلى مساهمة مجموعة البنك في تعزيز التمويل الإسلامي في تركيا من خلال المشاركة في رأس مال بنك البركة التركي وبنك الشراكة التركي كوفيت ، وكذلك إنشاء أول بنك إسلامي لمؤسسات الوقف ، وهو “بنك وقف كاتيلم” الذي بدأ نشاطه التمويلي بنجاح كبير قبل أقل من عام وينمو حاليا وينتشر بسرعة في مختلف المناطق والمدن التركية. وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ضرورة التوصل إلى نماذج ومنتجات مرنة تتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والأجنبية ، موضحاً أن تلبية احتياجات نمو التمويل الإسلامي على المدى الطويل يتطلب العمل المشترك من أجل إيجاد سوق رأس مال أكثر نشاطاً ، خاصة في مجال الصكوك سواء بتحويلها إلى أصول مؤمنة ، أو بزيادة حجم الصفقات القابلة للتداول. وبين أن البنك الإسلامي للتنمية سيسعى إلى الاستفادة من تصنيفه الائتماني المرتفع AAA وعلاقاته الدولية الواسعة لتعبئة الموارد من خارج تركيا ، بما في ذلك المؤسسات الإقليمية في الشرق الأوسط وأسواق مالية أخرى داخل وخارج الدول الأعضاء ، مشدداً على التزام مجموعة البنك بالعمل مع كافة الجهات المعنية في تركيا ، وكذلك مع السلطات المالية المختصة للمساعدة في إيجاد البيئة التمويلية المناسبة.مرتبط