شارك وفد دولة الإمارات، والممثل من وزارتي «الداخلية» و«الخارجية والتعاون الدولي» في اجتماعات الدورة الـ26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي اختتمت أعمالها أمس في مقر الأمم المتحدة في فيينا عاصمة جمهورية النمسا الاتحادية. ورقة عمل وقدم العقيد عبد العزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية بوزارة الداخلية، ورقة عمل على هامش أعمال الدورة، تناول فيها أهمية دور المعلومات الأمنية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، ومساهمتها في تحقيق العدالة الجنائية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي. تنسيق وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل تشاركي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي وكل الجهات الوطنية ذات العلاقة بالتنسيق المباشر والتواصل الفعّال المستمر، حيث تعمل إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية على تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية المنسجمة مع رؤية الإمارات بهذا الشأن وفق ثلاثة محاور.ففي المحور الأول، وهو تصنيف الجرائم الجنائية وبناء دليل المعايير الإحصائية الخاصة بالجريمة، قدم الأحمد منهجية تصنيف البيانات الإحصائية الأمنية والمعايير التي تستند إليها من بينها معدل تسجيل الجرائم في أنظمة المعلومات الجنائية لدى وزارة الداخلية، وتحليل أنماط الجناة والمجني عليهم، والأساليب الإجرامية - وطبيعة المناطق والمواقع الجغرافية والمخرجات المبنية بشكل علمي للتركيز على نوعية الجرائم. فيما قال في تناوله للمحور الثاني: إعداد خبراء وطنيين في تحليل معلومات الجريمة، إن الإمارات عززت من رصيدها في الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع البيانات والإحصائيات الأمنية لإيمانها بأن العنصر البشري هو الأساس في التطوير والتقدم.أما في المحور الثالث وهو إنشاء المرصد الوطني لجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها، أوضح الأحمد أن الهدف الرئيس للمرصد هو جمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة.