اتفق خبراء اقتصاديون على أن الصفقات التي أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة، وتقدر بنحو 1.5 تريليون ريال، تسهم في انتعاش الاقتصاد العالمي، وتعد تحولا تاريخيا سواء اقتصادي وسياسي في المنطقة، لمواجهة الإرهاب، ودحر المد الشيعي الإيراني، فضلًا عن تعزيز مكانة الرياض على الصعيد الدولي.وقال نائب رئيس غرفة جدة، زياد البسام: إن القمم الثلاث التي شهدتها الرياض تعكس قدرة المملكة على تحريك المياه الراكدة في العالم سواء سياسي أو اقتصادي، مشيرًا إلى أن توقيع المملكة اتفاقيات وصفقات بنحو 400 مليار دولار يسهم في خلق آلاف الوظائف، ويحقق أهداف رؤية 2030.وأضاف البسام أن تلك الصفقات الضخمة تؤكد قدرة الشركات السعودية وكفاءتها على تأسيس مشروعات واستثمارات في شتى المجالات، مما يسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني. وقال عماد المهيدب، عضو مجلس إدارة غرفة جدة: إن الاتفاقيات السعودية الأمريكية، تصب في مصلحة القطاع الخاص بالبلدين، لا سيما في قطاعات الصحة والطاقة والتعدين والنقل الجوي والعقارات، فضلًا عن قطاع الصناعات العسكرية لمواجهة التهديدات الإيرانية والإرهاب بالمنطقة، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقيات تنعش الاقتصاد الوطني، بل سيمتد أثرها إلى الاقتصاد العالمي.وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، محمد عقيل: إن الاتفاقيات بين الجانبين لها بعد سياسي واقتصادي، لا سيما في وجود قادة وممثلين عن 55 دولة إسلامية في الرياض، مشيرًا إلى أن تلك القمة تحمل رسائل مهمة للعالم الخارجي على رأسها إيران، ويعكس قيادة المملكة للمنطقة وقدرتها على جمع شملها وترتيب أوضاعها. وأضاف أن الاتفاقيات الاقتصادية تسير في اتجاهين موازيين، نافيًا أن تكون بمعنى واحد أن تنتج الولايات المتحدة وتستهلك المملكة، لا سيما أن هناك اتفاقيات تبرز مكانة السعودية ودورها على الصعيد العالمي.