طالب نواب أمريكيون بالتصدي للإرهاب الإيراني في المنطقة والعالم خلال جلسة استماع، الخميس، أمام «اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة» بمجلس النواب الأمريكي، التي يترأسها القاضي تيد بو، الذي أكد أن إيران خرقت الاتفاق النووي واستخدمت الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق لدعم الجماعات الإرهابية كحزب الله في لبنان وحماس والحوثيين في اليمن. وبحث النواب، بحسب قناة «صوت ميركا VOA»، تحديات إيران على الصعيد الدولي ونددوا بانتهاك حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام الإيراني وتدخلاته في المنطقة وبرنامجه الصاروخي المثير للجدل. كما طالب بعض النواب بتصنيف الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، ووضع المزيد من القيود والعقوبات على برنامج طهران الصاروخي وتجاربه الباليستية. وأشار القاضي تيد بو، في كلمته، إلى ما كشفته المعارضة الإيرانية عن مشاريع الحرس الثوري لإنتاج قنبلة نووية، قائلاً: «هناك شكوك في التزام إيران بالاتفاق النووي وإنه في نهاية الاتفاق تستطيع طهران العودة للأنشطة النووية». وأوضح: «نعمل كل ما كان بوسعنا لكي يدرك العالم والشعب الإيراني أننا سندعمهم من أجل تغيير النظام. ويجب أن تكون هذه سياسة أمريكا وليس مواجهة عسكرية مع النظام الإيراني». كما لفت هذا النائب الجمهوري إلى توسيع التدخلات الإرهابية الإيرانية في المنطقة وكذلك قيامها بحوالي 14 اختباراً على الصواريخ الباليستية منذ الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015. وقال بو:«حان الوقت لكي تقوم الولايات المتحدة بمواجهة تهديدات إيران ضد مصالح الأمريكيين وحلفائهم». أما رئيس النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار السلاح، وليام كيتينغ، فقال في مداخلته: «أدعم الإجراءات الصارمة بخصوص الاتفاق النووي لكي نتأكد بأن النظام الإيراني لا يتجاوز التزاماته». وذكر كيتينغ: «كما أن ملف حقوق الإنسان في إيران مثير للاشمئزاز... المشاركة في النشاطات المدنية محدودة جداً... الصحافيون والناشطون يتم اعتقالهم بشكل عام ويتم قمع حرية التعبير... علينا أن نستفيد من أي فرصة لإضعاف دعم النظام الإيراني للمنظمات الإرهابية والاختبارات الصاروخية واستمرار تدخلاته في المنطقة وخرق صارخ لحقوق الإنسان». من جهته، قال مساعد رئيس معهد مجلس السياسة الخارجية الأمريكية، إيلان برمان، الذي كان من ضيوف جلسة الاستماع، إن «على واشنطن أن تعيد استخدام الورقة الاقتصادية التي كانت بيدها ضد النظام الإيراني وفرض عقوبات ضد الكيانات المرتبطة بالنشاطات غير القانونية والحرس الثوري الذي يسيطر على ثلث أو أكثر من الاقتصاد الإيراني».