قالت السلطات السويسرية اليوم (الجمعة) إنها أعادت حوالى 3.5 مليون يورو (3.91 مليون دولار) إلى السلطات التونسية وهو مبلغ كان بحوزة أحد أقارب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وذلك في إطار استعادة أصول وأموال مسروقة من الدولة. وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة السويسرية جمدت في أوائل 2011 أصولاً في سويسرا تعود للرئيس التونسي السابق وحاشيته في إطار جهود لمنع تسرب رؤوس أموال يشتبه في أنهم حصلوا عليها بشكل غير شرعي. ويجري البلدان تحقيقاً جنائياً منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان: «بناء على طلب من تونس لتبادل المساعدة القانونية أمر مكتب النائب العام في سويسرا في 26 أيار (مايو) 2017 بتحويل مبلغ إضافي يبلغ حوالى 3.5 مليون يورو». وأضاف البيان أن السلطات «جمدت أصولاً في سويسرا لها صلة بأحد الأقارب المقربين من الرئيس التونسي السابق وهي بصدد تحويلها إلى السلطات التونسية الحالية بموافقة ذلك الشخص». وتأتي هذه الخطوة بعد تحويل مبلغ أصغر قدره 250 ألف فرنك سويسري (256384 دولاراً) إلى تونس في أيار (مايو) 2016. في سياق متصل، أعلنت «لجنة المصادرة» التونسية مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال اعتقلوا في الأيام الماضية للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، في إطار سعي البلاد إلى مكافحة الظاهرة التي استشرت في الأعوام الماضية. وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي في مؤتمر صحافي إن اللجنة تولت مصادرة أملاك رجال الأعمال الذين ثبتت علاقاتهم بقضايا فساد. وأضاف أن القرار شمل مصادرة جميع أملاك رجال الأعمال منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وعلى القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود. وقال إن قرارات المصادرة وقعت بموافقة جميع أعضاء اللجنة ووفق القوانين المعمول بها. وشنت الحكومة التونسية الثلثاء الماضي سلسلة من الاعتقالات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد. وفي كانون الثاني (يناير) 2011، أنهت احتجاجات ضد الفساد حكم بن علي. وتقول «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» إن الفساد استشرى في شكل كبير منذ العام 2011، ويهدد في شكل جدي الانتقال الديموقراطي في البلاد ويكلف البلاد خسائر كبيرة ويشمل غالبية القطاعات. وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهد في أول خطاب له العام الماضي أن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد. وفي شأن آخر، بدأت اليوم في تونس محاكمة 26 متهماً في الهجوم المسلح على نزل «لامبريال» في منتجع سوسة السياحي الذي أودى بحياة عشرات السياح غالبيتهم من البريطانيين. وقتل مسلح 30 بريطانياً وثمانية من جنسيات أخرى في المنتجع عام 2015 بعد أن تمكن من السير لحوالى ثلاثة كيلومترات وهو يطلق النار عشوائياً قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مسؤوليته عن الهجوم. ونقل 14 متهماً من السجن إلى المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب في تونس العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة في حين مثل الآخرون وهم مطلقو السراح. وطالب محامون بالإفراج الموقت عن المتهمين وتأجيل الجلسة لإعداد وسائل الدفاع عنهم. وقالت صالحة بن فرح محامية ثلاثة متهمين في القضية: «نطالب بالإفراج عنهم من السجن لما شاب القضية من نقائص». وأضافت: «تعرض المتهمون للتهديدات والتعذيب والعنف المادي والمعنوي إضافة إلى انتفاء أي بصمة في تورطهم في فعل من الأفعال المادية». وتابعت: «أسباب طلب الإفراج الشكلي هو ضمان محاكمة عادلة... عوقبوا قبل محاكمتهم في حين ليس لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالفاعل الأصلي». وحضر المحاكمة عائلات عدد من المتهمين وأعضاء من البعثة الديبلوماسية للمملكة المتحدة ووسائل إعلام محلية وأجنبية. وطالب محامون عن ضحايا الهجوم بتأجيل المحاكمة للاطلاع على محاضر البحث وملف القضية. وقال أكرم البراوني محامي أحد ضحايا الاعتداء: «نأمل نحن المحامون من شق الدفاع أو شق المتهمين أن تمر المحاكمة في ظروف جيدة لإظهار الحقيقة كاملة وضمان حقوق المتضررين من الهجوم والحصول على التعويضات اللازمة». وأضاف: «طالبنا بالتأجيل للاطلاع على ملف القضية ومحاضر البحث». وجاء الهجوم على السياح في مدينة سوسة السياحية، التي تبعد حوالى 140 كيلومتراً إلى الجنوب من تونس العاصمة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم مماثل على «متحف باردو» في العاصمة.