أمرت المحكمة الدستورية التركية، الخميس (29 مايو 2014)، بفك الحظر عن موقع "يوتيوب"، المتخصص في إنتاج وعرض المقاطع المصورة.   وقالت المحكمة إن "حظر يوتيوب يشكل انتهاكًا لحقوق الأفراد المستخدمين"، ومن المقرر أن تبعث بحكمها إلى وزارة النقل وإدارة الاتصالات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.   وقضت محكمة تركية في 6 أبريل الماضي بحجب موقع "يوتيوب"، بعد أيام من حجب موقع "تويتر" أمام المستخدمين الذين يقدر عددهم في تركيا بعشرة ملايين مستخدم.   وقالت السلطات التركية في حينها: إن "حجب الموقع جاء ردًا على تسريب حوار بين المسؤولين الكبار في الدولة، في مناقشة حول احتمال خوض تركيا الحرب مع جارتها سوريا" وأعلنت الوكالة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في تركيا حظرًا مماثلًا على بث هذا الحوار عبر محطات الراديو والتلفزة.   وأعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي، المسؤول عن تنظيم عمل وسائل الإعلام التركية، على موقعه على الإنترنت "نرى أنه من المناسب فرض حظر مؤقت يطبق على التسجيلات الصوتية في وسائل التواصل الاجتماعي، لما يزعم بأنها محادثة وزير الخارجية، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، ومسؤولين عسكريين".    ووصف أردوغان بعض التسجيلات بأنها تعرضت لعملية "مونتاج" غير أخلاقية، بما فيها تسجيلات لرجل يشبه صوته صوت أردوغان يفهم منها بأن أردوغان يصر على أن ابنه لم يقم بإخفاء عشرات الملايين من الدولارات نقدًا عن مفتشي الشرطة.   ولم يدم حظر "تويتر" طويلا، حيث سبق للمحكمة الدستورية إعادة الخدمة في الثالث من أبريل، باعتبار أن منع "تويتر" يعتبر خرقا لحرية التعبير وطلبت المحكمة من إدارة الاتصالات إعادة الخدمة.