أعلنت قوى «التحالف الوطني» الشيعي أن طهران لم تمارس ضغوطاً عليها لدعم مرشح معين لرئاسة الحكومة، وفيما تمسك ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي به مرشحاً لولاية ثالثة، كثفت مكونات التحالف الأخرى اجتماعاتها لإنهاء البرنامج الداخلي والاتفاق على تسمية مرشح بديل. وقالت النائب عن «دولة القانون» إيمان الموسوي في تصريح إلى «الحياة» إن ائتلافها «حصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية، وهو الأحق بتشكيل الحكومة كما يجيز له فوزه الساحق ترشيح من يراه مناسباً من دون ضغوط أو مساومات». وأكدت أن «مرشح دولة القانون لإدارة البلاد هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولا تراجع في ذلك». وعن دعم طهران مرشح «دولة القانون»، قالت: «قراراتنا تصدر من داخل ائتلاف دولة القانون وليس لأي جهة، سواء كانت داخله أو خارجه، دخل في تسمية مرشحنا لأن النتائج الرسمية للانتخابات فرضته بقوة». وزادت أن ليس لزيارة رئيس «منظمة بدر» هادي العامري طهران «علاقة بشكل الحكومة ومستقبلها، لأننا لا نسمح بفرض إرادات خارجية على إرادة الناخب العراقي. وقريباً ستكشف دولة القانون حصولها على أكبر كتلة نيابية تمكنها من تشكيل حكومة غالبية سياسية مريحة». وأكد بليغ أبو كلل، الناطق باسم «ائتلاف المواطن» بزعامة عمار الحكيم، في اتصال مع «الحياة» أن الائتلاف «ملتزم بما صوت عليه خلال الدورة النيابية السابقة أن لا ولاية ثالثة لأي مسؤول أو رئيس وزراء حتى وإن كان منا، وهو ما تعمل مكونات التحالف الوطني عليه لكن دولة القانون، وتحديداً حزب الدعوة متمسك بمرشحه ولا يبدي مرونة في ذلك». وعن الضغوط الإيرانية على التحالف لاختيار المالكي قال إن «الجمهورية الإسلامية لا تمارس ضغوطاً في ذلك، إنما هي تقدم نصائحها للجميع لأن ما يهمها هو أمن المنطقة واستقرارها كما تحرص على أن تنبثق الحكومة الجديدة من داخل التحالف الوطني وهي لا تدعم طرفاً على حساب طرف، بمعنى آخر إن موقفها الآن هو اللاموقف وقد تنتظر المرجعية في ذلك إذا وصل الجميع إلى طريق مسدود لا سمح الله، وفي هذه الحال أعتقد سيصار إلى إعادة سيناريو انتخابات 2006»، في إشارة إلى «تخلي رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، عام 2006 عن رئاسة الحكومة لمصلحة المالكي نزولاً عند رغبة المرجعية. وتوقع أبو كلل أن تشكل الحكومة ضمن السقف الزمني الذي حدده الدستور (75 يوماً)، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات. وأكد النائب عن «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح إلى «الحياة» أن «التنافس بين ممثلي التحالف الوطني ودولة القانون وصل أوجه لاستقطاب الكتل والتيارات الفائزة في الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة، وقد تكشف مرحلة ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات عن مفاجآت كبيرة تغير كثيراً في الخريطة السياسية». وأوضح أن «الجميع يكاد يتفق على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتجاوز الإخفاقات الماضية، وتعمل على تنفيذ برامج تهم الشارع العراقي وتحقق الاستقرار في المنطقة ومن هنا تنطلق تحركاتنا مع الإخوة في ائتلاف المواطن وباقي الكتل المنضوية في التحالف الوطني لترشيح شخصية معتدلة تنال قبول جميع الأوساط السياسية في الداخل كما في المحيط العربي والإقليمي، وهذا لا يعني الخضوع لإرادة خارجية إقليمية». إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في التحالف الوطني، أن التحالف لديه «طريقتان لاختيار رئيس الوزراء الجديد، تتمثلان بإجراء تصويت أو طرح الاختيار على المكونات الثمانية الرئيسية التي يمتلك دولة القانون أربعة منها، لافتاً إلى أن عدد مقاعد دولة القانون ترفع حظوظ المالكي». وأكد المصدر أن «المكونات الثمانية داخل التحالف الوطني في طور إعداد النظام الداخلي لاختيار رئيس الوزراء الجديد». وأضاف أن «الطريقة الأولى تتمثل بطرح اسم المرشح لرئاسة الوزارء على الهيئة العامة داخل التحالف أي في حضور جميع نواب التحالف الجدد ويجرى التصويت عليه، وفي هذه الطريقة، ستكون الغالبية لدولة القانون الذي جمع لغاية الآن مقاعد تصل إلى 112 مقعداً»، مبيناً أن «نواب التحالف سيصوتون لمرشحهم الوحيد رئيس الوزراء نوري المالكي» وأوضح أن «الطريقة الثانية تتمثل بطرح القرار داخل الهيئة السياسية للتحالف التي تتمثل بثمانية أعضاء، وفي هذه الحالة سيكون أربعة أعضاء يمثلون ائتلاف دولة القانون، فضلاً عن وجود أطراف سياسية داخل الائتلاف الوطني مؤيدة للمالكي». العراقداعشالمالكي