قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني جورج ريشاني، إن بنك الكويت الوطني قد طبق استراتيجية خلال عام 2014 أتت بثمارها وأثبتت نجاحها مع أزمة تعويم الجنية المصري في نوفمبر الماضي، واستطاع البنك تخطي الأزمة وحقق نمواً جيداً رغم ذلك، مبيناً أن النمو الكبير لأرباح البنك في مصر غطى على أي تأثيرات سلبية لانخفاض العملة، متوقعاً أن يستمر هذا النمو خلال العامين 2017 و2018 وبشكل أفضل. وأوضح ريشاني خلال البرنامج التدريبي الذي يقيمه البنك للصحافيين الاقتصاديين أن بنك الكويت الوطني – مصر بدأ في نوفمبر 2014 بتنفيذ استراتيجية طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة شملت استقطاب كفاءات جديدة، حيث بلغ إجمالي التعيينات نحو 400 موظف جديد، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة بالإضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل. وأكد ريشاني أن استثمارات الوطني في مصر استثمارات طويلة الأجل وأن تواجد «الوطني» هناك أمر استراتيجي، وذلك نظراً لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي كبير في المنطقة، مشيراً إلى أن البنك لديه الآن 43 فرعاً منتشراً في كل المحافظات المصرية ويسعى لزيادة عددها إلى 60 فرعاً خلال السنوات الثلاث القادمة. وبين أن أغلب الأرباح في الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية التي تتم مع قطاع الشركات، لافتاً إلى أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه في قطاع الأفراد خلال الفترة القادمة، وأن محفظة البنك الائتمانية تضم تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، معتبراً ذلك انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري. وعن التوزيع النسبي لمحفظة الوطني للسندات السيادية، قال ريشاني إن غالبية عمليات الوطني تتركز في منطقة الخليج وهو انعكاس طبيعي للبعد الإقليمي له كبنك خليجي، لا سيما أن نسب النمو في المنطقة تعتبر أفضل من النسب العالمية. ولفت إلى أن السندات الدولية التي يتم إصدارها في المنطقة تعتبر ذات تقييم عال جداً، مشدداً في الوقت ذاته على أن البنك لا يدخل في السندات ذات التقييم المنخفض، حيث تشكل السندات الكويتية الحصة الأكبر من محفظة الوطني نظراً لكونه بنكا كويتيا. التوسع الجغرافي وأكد ريشاني أن التوسع الجغرافي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية بنك الكويت الوطني، أما على الصعيد المحلي فيهدف البنك إلى المحافظة على مكانته كخيار أول للشركات الرائدة محلياً، وللشركات الأجنبية العاملة في الكويت، وذلك عن طريق محافظته على حصته السوقية، التي تبلغ %75 من الشركات وأكثر من %30 من إجمالي التمويل التجاري في الكويت. وأضاف أن البنك يعتزم توسعة قاعدة الخدمات المصرفية الشخصية من خلال التركيز على الشرائح الهامة من المستهلكين ومن خلال جذب عملاء جدد من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وعلى صعيد قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، أوضح ريشاني أن بنك الكويت الوطني يهدف إلى توفير اقتراحات فريدة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية من خلال المصرفيين ذوي الخبرة وبالتعاون مع الذراع الاستثماري للبنك شركة «الوطني للاستثمار»، لافتاً إلى أن البنك يهدف أيضاً للاستفادة من اسمه التجاري وخبراته (خاصة في سويسرا) من أجل توفير وسيلة للنفاذ إلى الصناديق الرائدة وتوسعة محفظة منتجاته. وبين أن البنك يهتم بالأسواق ذات الإمكانات طويلة الأجل والتي تتميز بعدة عناصر أهمها نمو اقتصادي سنوي مرتفع، اتجاهات سكانية قوية، فرص استثمارية ملائمة لقدرات البنك التنافسية. وأضاف أن بنك الكويت الوطني يهدف نحو تعزيز أعماله كبنك رائد إقليمياً في مجال الاستثمارات المصرفية، وإدارة الموجودات، والوساطة المالية وعمليات البحوث، بالإضافة إلى الاستفادة من الوضع الإقليمي القوي للمجموعة من أجل بيع المنتجات لعملاء البنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني بدأ توسعه الاستراتيجي في فترة الثمانينات في عواصم المال والأعمال مثل جنيف ولندن ونيويورك وباريس وسنغافورة، ليضيف مزيداً من التواجد الدولي لأعماله، كما توسع في بلدان مختلفة كالبحرين ولبنان. وذكر أن بنك الكويت الوطني اتخذ في عام 2004 قراراً استراتيجياً بتوسيع تواجده في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث افتتح البنك فروعاً في كل من الأردن، المملكة العربية السعودية (جدة)، الإمارات (دبي) و(أبو ظبي)، كما توسع أيضاً في كل من السوق المصري والعراقي من خلال عمليات الاستحواذ. وأفاد أن البنك يعمل في الوقت الحالي على تعزيز تواجده في الخارج، من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة تناسب احتياجات عملائه، وتطوير منتجاته وقنواته في مختلف الأسواق التي يعمل بها، حيث يمتلك «الوطني» شبكة دولية واسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة والزميلة تشمل 4 قارات. وأضاف أن شبكة بنك الكويت الوطني خارج الكويت توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والعروض الاستثمارية، مشيراً إلى برنامج الرهن العقاري الدولي والذي يعد أحد الأمثلة على ما يقدمه بنك الكويت الوطني من تمويل للعملاء الراغبين في شراء العقار في الدول التي يتم اختيارها مثل «مصر، فرنسا، الأردن، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة»، حيث يوفر فرع رأس السالمية البنية التحتية اللازمة لخدمة العملاء بشكل كامل والتعامل مع طلبات الرهن العقاري. التصنيف الائتماني وأكد أن انتشار بنك الكويت الوطني دولياً يساهم إيجابياً في تعزيز تصنيفه الائتماني مستعرضاً أهم تقارير التصنيف الائتماني التي تصدرها وكالة «فيتش»، و«مودييز» «واس اند بي» للتصنيف الائتماني، حيث أكدوا في تقارير منفصلة على أن تقييم الجدوى الائتمانية لبنك الكويت الوطني يعكس قوة وضع البنك باعتباره رائداً محلياً وإقليمياً، كما أوضحت التقارير أن «الوطني» تمكن من تعزيز اسمه التجاري بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنمية التعاون بين الأفرع المنتشرة في دول مختلفة. وأضاف أن التقارير قد لفتت أيضاً إلى أن بيئة الأعمال السائدة في الكويت لا تحد من تقييم الجدوى الائتمانية لبنك الكويت الوطني نظراً لتشعب تواجده ونموذج أعماله، مبيناً أن البنك يتبع نموذج أعمال يعتبر الأكثر تنوعاً مقارنة مع أقرانه بما في ذلك العمليات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن التقييمات تنظر باتجاه التنوع الجغرافي لبنك الكويت الوطني بإيجابية عند تقييم علامته التجارية، مشيراً إلى أن هذا التوسع قد يقابله بعض المخاطر في الدول المضيفة لكنها تبقى مخاطر مدروسة، خصوصا في ظل عدم الاستقرار السائد في المنطقة، لكنها تبقى مخاطر مدروسة في ظل سياسة البنك الاحترازية والحصيفة في إدارة المخاطر. العلامة التجارية وأكد ريشاني أن تواجد مجموعة الفروع الخارجية يعد جزءا لا يتجزأ من العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني، لاسيما أنها علامة فارقة وامتداد لعلامته التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط بما يمكّنه من تقديم أفضل الخدمات وترسيخ علاقته مع العملاء. وأفاد أن البنك يركز على توسعة أنشطة أعماله في الأسواق الخليجية المتواجد بها حالياً، إضافة إلى التوسع في أسواق جديدة من خلال جذب العملاء من الشركات والأفراد، كما يركز البنك من خلال شبكه أعماله على إدارة المخاطر والتكاليف، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والعمل على توفير النفقات على المدى الطويل مع تحقيق زيادة الإنتاجية. خدمة العملاء من جهة أخرى، أوضح أن البنك يركز من خلال فروعه الدولية على خدمة العملاء من خلال تقديم الخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات ممن لديهم أنشطة دولية ويعملون على توسعة أعمالهم مع شركات عالمية، بالإضافة إلى تواجد أنشطتهم في منطقة الشرق الأوسط. وحول العملاء المستهدفين من مجموعة الفروع الخارجية قال ريشاني، إن قطاع الخدمات المصرفية للشركات، يستهدف الشركات الإقليمية التي تعمل على نطاق واسع ولديها تواجد بارز في أكثر من دولة، بالإضافة للمقاولين الدوليين أصحاب المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يستهدف أيضاً شركات كبرى تعمل في نفس النطاق الجغرافي لفروع البنك. وبيّن أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يستهدف الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في الأسواق الخليجية التي يتواجد فيها بنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى العملاء الوافدين ذوي الدخل العالي والذين ينتمون إلى بلدان يتواجد فيها الوطني. وأضاف أن استراتيجية مجموعة الفروع الخارجية تستند إلى 3 أركان أساسية، الأولى هي: بناء بنك أكبر وأكثر مرونة في مصر، والثاني بناء تواجد إقليمي للخدمات المصرفية للشركات، أما الثالث في تمثل في التركيز على زيادة الأرباح عبر قنوات الأعمال الحالية. معايير الاستثمار الخارجية ولفت إلى أن البنك يقوم بدراسة العديد من العوامل والمعايير عند اختياره الدخول في أي دولة جديدة، أهمها التواصل بين الكويت وتلك الدولة (تجارياً واستثمارياً)، حجم التجارة البينية بين البلدين، حجم الاقتصاد والناتج المحلي للدولة، البنية الديموغرافية للدولة (عدد السكان – أعمارهم) والتوقعات الخاصة في الاستقرار السياسي والاقتصادي. وذكر أن البنك اهتم عند بدء التوسع خارجياً بالتواجد في المراكز المالية والتجارية العالمية مثل لندن ونيويورك وسنغافورة وشنغهاي، مبيناً أن سياسة البنك تتماشى مع التوجه العالمي لانتقال الثروات من الغرب إلى الشرق، وهو ما دفعه للتوجه إلى الصين مؤخراً. وبين أن الكويت ضمن المشاركين في هذا المشروع، وستشارك بعدة مشاريع تنموية ضمن رؤية «الكويت 2035» أهمها: مشروع مدينة الحرير ومشروع الجزر الخمس إضافة إلى مشروع ميناء مبارك الكبير. العقار في لندن حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أداء الوطني هناك، لفت جورج ريشاني إلى أن هناك حالة من عدم وضوحٍ للرؤية وحالة ترقب، لكنه أكد أن لندن ستبقى من أهم عواصم المال في العالم ومركز مالي ومصرفي عالمي، خصوصا مع تواجد نحو 500 بنك عالمي فيها. وأوضح أن فرع البنك في باريس هو فرع تابع لشركتنا في لندن وليس فرعاً مباشراً لبنك الكويت الوطني، وهو ما سيؤثر في أعماله مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث سيفقد هذا الفرع قدرته على تقديم أعمال في أي دولة أوروبية أخرى، لافتاً إلى أن فرع فرنسا هو الذي يغطي دول شمال أفريقيا والدول الناطقة بالفرنسية مثل الجزائر والمغرب، مشيراً إلى أن هناك عددا من الحلول التي تجري دراستها الآن، منها احتمال تحويل فرع فرنسا ليكون فرعاً تابعاً مباشرة إلى بنك الكويت الوطني بدلاً من كونه فرعاً تابعاً للبنك الوطني في لندن، وحينها يستطيع البنك تغطية كل أوروبا. ولفت إلى أن العقار في لندن لا يزال الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الكويتيين والخليجيين، حيث لم يتأثر الطلب كثيراً منذ اتخاذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك بالرغم من ارتفاع الضرائب العقارية على الشركة، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب أهمها الجدوى والارتباط اللغوي والثقافي بين بريطانيا ودول الخليج بالإضافة الى ضعف الجنيه الإسترليني الذي حفز المستثمرين على الاستثمار في المملكة المتحدة. وأشار إلى أن البنك لاحظ نمواً في الطلب على العقار الألماني حالياً، مشيراً إلى أن ألمانيا والهند من أهم البلدان التي قد تجذب اهتمام البنوك والمصارف لها خلال الفترة القادمة، لاسيما مع معدلات النمو المرتفعة في البلدين.