كثرت الأسئلة مؤخراً حول دعم قطر لجماعة الإخوان، ومساعيها لتبرئة ساحة هذه الجماعة من الإرهاب، رغم أن قياداتها الهاربة من مصر قامت بإحياء العمل المسلح، وذلك عبر تشكيل حركات مسلحة في الداخل المصري، تتلقى دعماً خارجياً وتدريباً عسكرياً. من أبرز هذه الحركات المسلحة لواء الثورة و حسم، التي أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت مسؤولين مصريين ومواقع للجيش والشرطة. وقد ساهمت تصريحات أمير قطر الشيخ تميم الأخيرة، والتي حاولت الدوحة لاحقاً نفيها والتخفي وراء عذر الاختراق، في عودة هذه الأسئلة المتعلقة بقطر وماهية الأسباب التي تدفعها للتمسك بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية في عدة دول عربية. وكان الشيخ تميم قد تساءل في مناسبة سابقة: "إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الإنصاف بذل الجهد لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية. رغم أنها ليس كذلك؟". يذكر أن الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية في الرياض لا تفرّق بين التنظيمات الإرهابية، سواء داعش أو جماعة الإخوان المدعومة من قطر، وتسعى لحرمان جميع هذه المجموعات من أي دعم مادي ومعنوي أو غطاء سياسي. وقد طرح السيسي تساؤلات قائلا: "من أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف يتوفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تكون أبواقاً دعائية للتنظيمات الإرهابية؟". هذه المواقف تطرح استفهامات عديدة حول تشبث أمير قطر بالإخوان في خطاباته، محاولاً تبرئة ساحة التنظيم الذي ثبت تورطه في الإرهاب في أكثر من مناسبة.