يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين المساجد 3 آلاف عنصر أمني متنوع من الأمن العام والأمن الخاص والمباحث الجنائية ومباحث الإقامة والمرور وأمن الدولة وشرطة النجدة. قال مصدر أمني مطلع لـ"الجريدة" إن وزارة الداخلية بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، أمس، تطبيق خطة أمنية خاصة لتأمين المساجد ودور العبادة خلال الشهر الفضيل. واضاف المصدر أن الخطة الأمنية ستتدرج في الإجراءات الامنية وصولا للعشر الاواخر من شهر رمضان، لافتا الى ان الخطة يشارك في تنفيذها عدة قطاعات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاوقاف وجهات حكومية اخرى، مثل الادارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء. تأمين ميداني للمساجد وذكر المصدر ان الجهات ذات الصلة والمعنية بتنفيذ الخطة الامنية والتي يشرف عليها ميدانيا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح، عقدت اكثر من اجتماع تنسيقي للاتفاق على أبرز ملامح الخطة، والتي تنص على تأمين دور العبادة والمساجد داخليا وخارجيا، والكشف الدوري على اجراءات السلامة في المساجد، الا ان الاجراء الاخير كلف بتنفيذه الادارة العامة للاطفاء التي بدأت فعلا فحص جميع اجراءات الامن والسلامة داخل المساجد ودور العبادة والتأكد من صلاحيتها من جميع النواحي. وأفاد المصدر بأن الخطة الامنية يشارك في تنفيذها 3 آلاف عنصر امني متنوع من الامن العام والامن الخاص والمباحث الجنائية ومباحث الاقامة والمرور وامن الدولة وشرطة النجدة. ولفت الى أن الخطة الأمنية كلفت قوات الأمن العام وقوات الأمن الخاصة عملية التأمين داخل المساجد ودور العبارة وأمام المداخل الرئيسية، فيما يتولى رجال المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة التأمين الخارجي وفي مواقف المركبات. واوضح ان رجال شرطة المرور وشرطة النجدة يتولون عملية تنظيم حركة السير وتأمين انسيابية الطرق المؤدية للمساجد ودور العبادة واقامة نقاط تفتيش احترازية في مواقع مختارة. ولفت الى ان وزارة الداخلية زودت غالبية المساجد ودور العبادة ببوابات خاصة بالكشف عن المعادن ومعدات التفتيش الذاتي، مبينا ان جميع مرتادي المساجد ودور العبارة سيخضعون لعمليات تفتيش ذاتي أثناء اداء صلاة التراويح والقيام والجمعة والتهجد. تنسيق إداري واوضح المصدر ان المواقع نفسها ستشهد عملية تأمين من قبل رجال ادارة المتفجرات التابعين للادارة العامة للقوات الخاصة، فضلا عن تزويد العناصر الامنية المشاركة في تأمين المواقع بعدد كبير من المتطوعين الذين تم تدريبهم في الإدارة العامة للدفاع المدني. وقال إن وزارة الداخلية نسقت بشكل كبير مع الإدارة العامة للجمارك بشأن التشدد في عمليات التفتيش في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع إعداد تقرير يومي عن حالات الضبط والإحالة لأي أشخاص مشبوهين أو يحملون ممنوعات مهما كان نوعها. وأشار الى أن قيادات الإدارة العامة للجمارك تلقت تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أي حالة، وضرورة أخذ الإجراءات المناسبة بحقها وإبلاغ الجهات الامنية.