جمعت ورشة عمل «الأنظمة والقوانين لتنظيم سوق العمل للتقييم العقاري» التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة العقارية أمس الأول أكثر من 150 مستثمرًا عقاريًا ومهتمًا بالتثمين العقاري والمزادات العقارية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي ومساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين حكمي وذلك بملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة الرئيس لمناقشة الأنظمة والقوانين لتنظيم سوق العمل للتقييم العقاري بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وكشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي أن إقامة هذه الورشة هو من أجل أن يلقى هذا القطاع نصيبه من الاهتمام والرعاية والدعم لأن السوق العقاري مليء بالفرص وحافل بالاستثمارات الواعدة ولاشك أن الاقتصاد الوطني يستند على هذا القطاع الرحب والمستوعب لعناصر التغيير والتطوير الذي -إن شاء الله- سيكون له قوانينه وخبراؤه ومجالاته المختلفة أسوة بغيره من الميادين. وقال: إن التثمين العقاري أو التقييم العقاري ماهو إلا جزء من هذه المنظومة والذي يعني تقنين القيمة وإعطاء العين المراد تثمينها قيمتها الفعلية في وقت التثمين لها سواءٌ كانت تلك القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن والتثمين العقاري له فوائد عدة على القطاع بشكل عام فهو يعطيه القوة والثبات ويبعده عن الاهتزازات التي تنعكس سلبًا على السوق العقارية. من جانبه أبرز أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك عن أهمية الهيئة ودورها الرائد في تنظيم سوق عمل التقييم العقاري منوهًا بالمكاسب التي يمكن تحقيقها في حال الانضمام تحت مظلة هذه الهيئة التي تتناول تنظيم أهم القطاعات الحيوية. كما تطرق بدوره المهندس سلطان الجريس من الهيئة للائحة التنفيذية التي تحكم آلية العمل معرجًا على الشروط الواجب توافرها في المقيمين الراغبين في الانضمام لعضوية الهيئة وشرح مراحل الانتساب لعضوية الهيئة. المزيد من الصور :