تراجعت البورصة المصرية بشكل عنيف خلال تداولات أمس مع موافقة الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 في المائة. وهبط المؤشر الرئيسي 3.45 في المائة ليغلق عند 8242.9 نقطة والمؤشر الثانوي 2.6 في المائة ليغلق عند 589.50 نقطة، وكان المؤشر الرئيسي قد خسر أكثر من 5 في المائة خلال جلستي أمس وأمس الأول الأربعاء، وفقدت أمس الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية. وبلغت قيم التداول 1.34 مليار جنيه وهو مستوى مرتفع عن تداولات الأيام العادية، ما يشير إلى وجود عمليات خروج من السوق. وقال وزير المالية هاني قدري دميان إن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق حصيلة تبلغ عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر. ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه المشتريات، بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو البيع المكثف. وهوت أسهم المنتجعات السياحية 10 في المائة والمصرية للاتصالات والقلعة 9.1 في المائة والعربية للأقطان 8.8 في المائة. وأشعل قرار الحكومة بفرض ضرائب على أرباح البورصة غضب الكثيرين من العاملين في سوق المال. وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية "هذه قرارات ارتجالية وفي وقت غير مناسب.. كان الأفضل أن نفكر كيف يمكننا جذب استثمارات جديدة للسوق وليس كيفية العمل على طرد الاستثمارات". وقال دميان إن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون". وأضاف "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية". وأضاف أنه تقرر أيضا فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 في المائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المائة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25 في المائة، ما يشجع الاستثمار المباشر. وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح، التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 في المائة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين. والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة. وتساءل عيسى فتحي من القاهرة للأوراق المالية "لماذا لم تتجه الحكومة لأي بدائل أخرى مثل الاقتصاد غير الرسمي؟ لماذا تفرض ضرائب على البورصة في هذا التوقيت؟". ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن يثير استياء المتعاملين، خاصة أن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011. لكن دميان قال "فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة، سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة". وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق كسر نقطة إيقاف الخسائر نستهدف الآن مستوى 8000-8100 نقطة. وخسرت أسهم "طلعت مصطفى" 8.2 في المائة و"أوراسكوم للاتصالات" 7.5 في المائة، و"بايونيرز" 7.3 في المائة، و"هيرميس" 7 في المائة. وتأتي الضريبة الجديدة في وقت تعاني فيه مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتحتاج الحكومة لموارد جديدة بعد هروب السائحين والمستثمرين الأجانب منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.