توصلت شركة أجيليتي إلى تسوية شاملة للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية، لتوريد المواد الغذائية التي كانت طرفاً فيها من العام 2003 إلى العام 2010، أو ما يعرف بعقود المورد الرئيسي (Prime Vendor Contracts).وأفادت مصادر في الشركة، أنها ستحقق أرباحاً بقيمة 700 ألف دينار من وراء التسوية، لافتة إلى وجود مخصصات أكثر من قيمتها، مبينة أنه سيترتب عن التسوية، زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 20 في المئة، بعد تخفيض المصاريف القانونية.من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ «أجيليتي» طارق سلطان، إن هذه التسوية تظهر وجهة نظر الشركة الراسخة في أنها نفذت مهامها الشديدة التعقيد بشفافية ومسؤولية وبدرجة اتقان عالية جداً لتوريد المواد الغذائية إلى القوات الأميركية في منطقة نزاعات حربية.وذكر أن هذه العقود قد امتدت لمدة سبع سنوات وتضمنت 200 ألف فاتورة للحكومة الأميركية، وقدرت قيمتها بأكثر من 8.6 مليار دولار، وقد دخلت «أجيليتي» في التسوية على أسس تصون وتؤكد سمعتها ونزاهتها.وكانت «أجيليتي» قد أعلنت أنها وافقت على الادعاء بفعل غير مادي، يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولاراً، مبينة أن هذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وُجهت لها، وسيتطلب ذلك إرجاع 551 دولاراً إلى الحكومة من دون تحمل أي غرامات جزائية.كما وافقت الشركة على دفع 95 مليون دولار نقداً، واتفقت مع الحكومة الأميركية على التنازل المتبادل عن كافة المطالبات التعاقدية بينهما والناشئة عن عقود توريد المواد الغذائية.كما تشمل التسوية بموجب هذه الاتفاقية، حل كافة المسائل القانونية الناتجة عن هذه العقود مع الحكومة الأميركية، والتي تتعلق بموظفي «أجيليتي» ومديريها ومسؤوليها وشركاتها التابعة، على أن تكون بنود التسوية مشروطة بموافقة المحكمة النهائية.كما ستسمح هذه التسوية للشركة، باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية من جديد، إذ وافقت الحكومة الأميركية على حذف اسمها وكافة فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد System of Award Management «( SAM)»، أو ما عُرف سابقاً بنظام قائمة الجهات المستبعدة Excluded Parties List System«(EPLS)» خلال 60 يوماً.وأوضح سلطان أن التسوية تبدد شكوك المستثمرين والممولين، وتضع نهاية لنزاع مكلف وتفتح الأفق لفرص تعاقد حكومية وتجارية جديدة محتملة.وأشار إلى تميز «أجيليتي» بميزانية قوية وصافي دين منخفض، تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن التسوية دون التأثير على استثماراتها الحالية أو نموها المستقبلي، منوهاً بأنه مع إنهاء هذه القضية سيكون لديها القدرة على تحقيق قيمة إضافية للمساهمين.