بين الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، جورج ريشاني، أن «الوطني» طبق إستراتيجية خلال عام 2014 أتت بثمارها وأثبتت نجاحها مع أزمة تعويم الجنية المصري في نوفمبر الماضي، واستطاع تخطي الأزمة وحقق نمواً جيداً رغم ذلك.وذكر أن النمو الكبير لأرباح البنك في مصر غطى على أي تأثيرات سلبية لانخفاض العملة، متوقعاً أن يستمر هذا النمو خلال العامين 2017 و2018 وبشكل أفضل.وأوضح ريشاني خلال البرنامج التدريبي الذي يقيمه البنك للصحافيين الاقتصاديين، أن «الوطني – مصر» بدأ في نوفمبر 2014 بتنفيذ إستراتيجية طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة، شملت استقطاب كفاءات جديدة، بحيث بلغ إجمالي التعيينات نحو 400 موظف جديد، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة، بالإضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل.وأكد ريشاني أن استثمارات «الوطني» في مصر طويلة الأجل وأن تواجده هناك أمر إستراتيجي، نظراً لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي كبير في المنطقة، مشيراً إلى أن البنك لديه الآن 43 فرعاً منتشراً في كافة المحافظات المصرية، ويسعى لزيادة عددها إلى 60 فرعاً خلال السنوات الثلاث المقبلة.وأفاد أن أغلب الارباح في «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية التي تتم مع قطاع الشركات، لافتاً إلى أنه يسعى إلى تعزيز موقعه في قطاع الأفراد خلال الفترة المقبلة،، وإلى أن المحفظة الائتمانية تضم تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، معتبراً ذلك انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري.وعن التوزيع النسبي لمحفظة الوطني للسندات السيادية، قال ريشاني إن غالبية عمليات «الوطني» تتركز في منطقة الخليج وهو انعكاس طبيعي للبعد الإقليمي له كبنك خليجي، لاسيما وأن نسب النمو في المنطقة تعتبر أفضل من النسب العالمية.ولفت إلى أن السندات الدولية التي يتم اصدارها في المنطقة، تعتبر ذات تقييم عال جداً، مشدداً في الوقت ذاته على أن البنك لا يدخل في السندات ذات التقييم المنخفض، بحيث تشكل السندات الكويتية الحصة الأكبر من محفظته نظراً لكونه بنك كويتي.وأشار ريشاني إلى أن التوسع الجغرافي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية البنك، أما على الصعيد المحلي فيهدف إلى المحافظة على مكانته كخيار أول للشركات الرائدة محلياً، وللشركات الأجنبية العاملة في الكويت، عن طريق محافظته على حصته السوقية، والتي تبلغ 75 في المئة من الشركات وأكثر من 30 في المئة من إجمالي التمويل التجاري في الكويت.وأضاف أن البنك يعتزم توسعة قاعدة الخدمات المصرفية الشخصية، من خلال التركيز على الشرائح المهمة من المستهلكين ومن خلال جذب عملاء جدد من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.وأوضح ريشاني أن البنك يهدف إلى توفير اقتراحات فريدة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية من خلال المصرفيين ذوي الخبرة، وبالتعاون مع الذراع الاستثمارية للبنك شركة «الوطني للاستثمار»، لافتاً إلى أنه يهدف أيضاً للاستفادة من اسمه التجاري وخبراته (خصوصاً في سويسرا)، من أجل توفير وسيلة للنفاذ إلى الصناديق الرائدة وتوسعة محفظة منتجاته.وبين أن البنك يهتم بالأسواق ذات الإمكانات طويلة الأجل والتي تتميز بعدة عناصر، وأهمها نمو اقتصادي سنوي مرتفع، واتجاهات سكانية قوية، وفرص استثمارية ملائمة لقدراته التنافسية.وأضاف أن «الوطني» يهدف إلى تعزيز أعماله كبنك رائد إقليمياً في مجال الاستثمارات المصرفية، وإدارة الموجودات، والوساطة المالية وعمليات البحوث، بالإضافة إلى الاستفادة من الوضع الإقليمي القوي للمجموعة من أجل بيع المنتجات لعملائه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.ونوه بأن «الوطني» بدأ توسعه الاستراتيجي في فترة الثمانينات في عواصم المال والأعمال، مثل جنيف ولندن ونيويورك وباريس وسنغافورة، ليضيف مزيداً من التواجد الدولي لأعماله، كما توسع في بلدان مختلفة كالبحرين ولبنان.وذكر أن «الوطني» اتخذ في عام 2004 قراراً إستراتيجياً بتوسيع تواجده في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث افتتح فروعاً في كل من الأردن، والمملكة العربية السعودية (جدة)، والإمارات بـ(دبي وأبو ظبي)، كما توسع أيضاً في كل من السوق المصري والعراقي من خلال عمليات الاستحواذ.وأفاد أن البنك يعمل في الوقت الحالي على تعزيز تواجده في الخارج، من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة تناسب احتياجات عملائه، وتطوير منتجاته وقنواته في مختلف الأسواق التي يعمل بها، بحيث يمتلك «الوطني» شبكة دولية واسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة والزميلة تشمل 4 قارات. وأضاف أن شبكة «الوطني» خارج الكويت، توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والعروض الاستثمارية، مشيراً إلى برنامج الرهن العقاري الدولي، والذي يعد أحد الأمثلة على ما يقدمه البنك من تمويل للعملاء الراغبين في شراء العقار في الدول التي يتم اختيارها مثل مصر، وفرنسا، والأردن، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، بحيث يوفر فرع رأس السالمية البنية التحتية اللازمة لخدمة العملاء بشكل كامل والتعامل مع طلبات الرهن العقاري.وأكد ريشاني أن انتشار «الوطني» دولياً يساهم إيجابياً في تعزيز تصنيفه الائتماني، مستعرضاً أهم تقارير التصنيف الائتماني التي تصدرها وكالة «فيتش»، و«موديز» «وإس آند بي» للتصنيف الائتماني، بحيث أكدت في تقارير منفصلة أن تقييم الجدوى الائتمانية للبنك يعكس قوة وضعه باعتباره رائداً محلياً وإقليمياً.كما أوضحت التقارير أن «الوطني» تمكن من تعزيز أسمه التجاري بقوة، على المستويين الإقليمي والعالمي إضافة إلى تنمية التعاون بين الأفرع المنتشرة في دول مختلفة.وأضاف أن التقارير لفتت أيضاً إلى أن بيئة الأعمال السائدة في الكويت لا تحد من تقييم الجدوى الائتمانية للبنك، نظراً لتشعب تواجده ونموذج أعماله، مبيناً أنه يتبع نموذج أعمال يعتبر الأكثر تنوعاً مقارنة مع أقرانه بما في ذلك العمليات الإقليمية والدولية.ولفت إلى أن التقييمات تنظر باتجاه التنوع الجغرافي للبنك الكويت بإيجابية عند تقييم علامته التجارية، مشيراً إلى أن هذا التوسع قد يقابله بعض المخاطر في الدول المضيفة لكنها تبقى مخاطر مدروسة، في ظل عدم الاستقرار السائد في المنطقة، وهي تبقى مخاطر مدروسة في ظل سياسة البنك الاحترازية والحصيفة في إدارة المخاطر.وشدد ريشاني على أن تواجد مجموعة الفروع الخارجية يعد جزءاً لا يتجزأ من العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني، لاسيما وأنها علامة فارقة وامتداد لعلامته التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط، بما يمكّنه من تقديم أفضل الخدمات وترسيخ علاقته مع العملاء.وأفاد أن البنك يركز على توسعة أنشطة أعماله في الأسواق الخليجية المتواجد بها حالياً، إضافة إلى التوسع في أسواق جديدة، من خلال جذب العملاء من الشركات والأفراد، كما يركز من خلال شبكه أعماله على إدارة المخاطر والتكاليف، وتحسين الكفاءة والعمل على توفير النفقات على المدى الطويل مع تحقيق زيادة الإنتاجية.وأوضح أن البنك يركز من خلال فروعه الدولية على خدمة العملاء، من خلال تقديم الخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات ممن لديهم أنشطة دولية، ويعملون على توسعة أعمالهم مع شركات عالمية، بالإضافة إلى تواجد أنشطتهم في منطقة الشرق الأوسط.وحول العملاء المستهدفين من مجموعة الفروع الخارجية، قال ريشاني إن قطاع الخدمات المصرفية للشركات، يستهدف الشركات الإقليمية التي تعمل على نطاق واسع ولديها تواجد بارز في أكثر من دولة، بالإضافة للمقاولين الدوليين أصحاب المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يستهدف أيضاً شركات كبرى تعمل في نفس النطاق الجغرافي لفروع البنك.وبيّن أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الأسواق الخليجية التي يتواجد فيها «الوطني»، بالإضافة إلى العملاء الوافدين ذوي الدخل العالي والذين ينتمون إلى بلدان يتواجد فيها البنك.