أعرب عدد من النواب عن أملهم في إقرار عدد من التشريعات المهمة، وهي الاقتراحات الخاصة بالبدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف.ومن ضمن الأولويات كذلك الاقتراح بقانون بشأن منع تقاضي الفوائد على القروض التي تمنحها مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وفي هذا السياق، شدد النائب أسامة الشاهين في تصريحات لـشبكة الدستور الإخبارية على ضرورة سن التشريعات التي تحمي حقوق المواطنين ومكتسباتهم حتى في حال تغيب النواب عن مجلس الأمة.وأشار إلى أن جدول أعمال الجلسة المقبلة يتضمن تشريعين بشأن الرسوم والتكاليف العامة، وبشأن سعر البنزين، وتشريعا لضمان استبعاد القطاعين السكني والتعاوني من أي زيادة في أسعار الكهرباء والماء.من جانبه، أكد النائب ثامر السويط أنه، كرئيس للجنة الأولويات، وعددًا كبيرًا من النواب حريصون على تحقيق إنجازات ملموسة للمواطن الكويتي قبل فض دور الانعقاد الحالي، مبينا أن هذا الأمر يدفع باتجاه تكثيف الجلسات خلال المرحلة المقبلة.ورأى السويط أن من أهم القوانين، التي كانت من أهم الأولويات وتم إقرارها، هو المقترح الخاص بالرواتب التقاعدية للعسكريين، متمنياً إقرار القانون المتعلق بمكافآت المعلمين.بدوره، أوضح رئيس اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة أن اللجنة حرصت على الانتهاء من كل المواضيع التي تم بحثها في المجلس السابق فيما يخص التعيينات والابتعاث في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وكذلك ما أثير حول تسريب الاختبارات والشهادات غير المعتمدة في الجهات الرسمية.وبين أن من ضمن الأولويات كذلك المقترح الذي أقرته اللجنة بشأن تعديل بدلات المعلمين، وقانون الجامعات الحكومة، آملًا الانتهاء منه قريبا ورفعه إلى المجلس.وقال الحويلة إن من القوانين الهامة أيضا تعديل قانون إنشاء جامعة جابر، معرباً عن تفاؤله في أن تنظر الجلسة المقبلة في القانون الخاص ببدلات المعلمين وإقرارهما قبل فض دور الانعقاد الحالي.وتمنى أن يتم عقد جلسات خاصة واستثنائية حتى يتم الانتهاء من الكثير من القوانين الهامة، وخصوصا التقارير المنجزة من قبل اللجان البرلمانية.من ناحيته، قال النائب د.عبد الكريم الكندري إنه من المفترض أن تكون أولوياتنا هي الأمور التي وعدنا بها الناخبين، ومنها تعديل سعر البنزين والمحروقات، مبينا أن المقترحات المتعلقة بهذا الخصوص يفترض أن تكون وصلت إلى اللجان منذ بداية دور الانعقاد.وأوضح الكندري أن إحدى الأولويات التي يجب الانتهاء منها قانون حماية رواتب الكويتيين من المساس، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إنجاز المقترحات والتشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس قبل فض دور الانعقاد الحالي.