اكدت مصادر إعلامية يمنية تسريب الميليشيات الحوثية لوثائق تدين رئيس ما يسمى ب«حكومة الإنقاذ» المقرب من المخلوع صالح، عبد العزيز بن حبتور الى جانب وزير التعليم العالي في «حكومة صنعاء» الغير معترف بها دوليا حسين حازب، والتي تشير ارتكاب الرجلين ما وصفتها الوثائق بجريمة جنائية جسيمة وغير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي والحكومات المتعاقبة في اليمن، تؤدي اثارها المباشرة الى الاضرار بمنظومة امن الدولة والمجتمع. واكدت الوثائق المنشورة في مواقع إعلامية يمنية ارتكاب بن حبتور وحازب المقربان من المخلوع بتزوير محضر اجتماع المجلس الاعلى للتعليم العالي الذي انعقد برئاسة بن حبتور وتضمين جملة من القرارات اهمها اعادة العمل بعدد من التراخيص المزورة لعدد من الجامعات وكليات وبرامج طبية وهندسية لا يتوفر لديها ادنى متطلبات العملية التعليمية كان تم الغائها من قبل الحكومات السابقة وفقا لواقعة فساد كشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتضمنت الوقائع والقرارات المزورة التي تضمنها المحضر موافقة المجلس الاعلى على فتح المجال للجامعات الخاصة لممارسة ما يسمى ببرامج التعليم المفتوح في الداخل والخارج بما فيها تلك الفروع والمكاتب المشبوهة والمنتشرة في اكثر من 42 دولة عربية واجنبية ومنها التي تقدم تلك البرامج كفروع ومكاتب لجامعات يمنية في بعض المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية بما فيها ( تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة ) في العراق وسورية وتركيا وليبيا والصومال. وكذلك ما تضمنه المحضر بشان موافقة المجلس على اعادة العمل بتراخيص باطلة ومزورة في مجال الدراسات العليا( ماجستير ودكتوراه ) في الجامعات الاهلية.