نظمت وزارة تنمية المجتمع ورشة تعريفية بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل «وديمة» استهدفت موظفي الوزارة في كافة قطاعاتها.وقالت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة إن تنفيذ الورشة يأتي في إطار سعي الوزارة نحو نشر ثقافة حقوق الطفل وفقا لما هو مدرج بالخطة التشغيلية للوزارة في الدورة الاستراتيجية الرابعة 2017 2021 لخلق توجهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تجاه حماية حقوق الطفل على المستويات المتعددة في المؤسسات والأسرة والمجتمع المحلي، إلى جانب التعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون.وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية تصب في إطار مصلحة الطفل التي يكفلها له القانون بما يحافظ على حقه في الحياة والبقاء والنماء، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، بالإضافة إلى حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي، إلى جانب توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال.وتناول المحاضر محمود الشايب ضمن الورشة تكاملية الأدوار والشراكة الإيجابية بين الدولة والأسرة في ما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى إجراءات حماية حقوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، وبيان طرق التدخل المبكر للحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته. (وام)