أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أمس السبت مقتل 52 من عناصرها في أعمال العنف التي وقعت الجمعة في طرابلس، مؤكدة انها صدت هجوما لمجموعات منافسة، فيما دان مجلس الأمن الدولي في بيان، التصعيد في طرابلس، داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتأييد المصالحة الوطنية، مبينًا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.وصباح أمس، أول أيام رمضان، ساد هدوء نسبي العاصمة الليبية رغم اطلاق نار متقطع في جنوبها.وقال المسؤول الأمني هاشم بشر ان القوات الموالية لحكومة الوفاق صدت هجوما لمجموعات معادية كانت تحاول استعادة مواقع في وسط المدينة لكن اعمال العنف ادت إلى سقوط 52 قتيلا في صفوف القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق.وتحدث خصوصا عن «اعدام» 17 من عناصر قوة محلية متمركزة في حي ابو سليم بجنوب العاصمة الذي شهد أعنف المعارك.وكانت آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة مساء الجمعة تحدثت عن سقوط 28 قتيلاً واكثر من مئة جريح، دون ان توضح هوية الضحايا.وتضاربت الأنباء حول ما حدث في سجن الهضبة الذي يُحتجز فيه ابرز المسؤولين السابقين في نظام العقيد معمر القذافي، وكان مصدر قضائي ليبي ذكر ان جماعة مسلحة سيطرت الجمعة عليه، فيما قالت مصادر ان سجناء الهضبة الذين نقلوا مع سائر السجناء الآخرين إلى «مكان آمن» في عهدة حكومة الوفاق.وكان محتجزاً في هذا السجن اكثر من ثلاثين مسؤولا سابقا في النظام بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات السابق وكلاهما صدر بحقه حكم بالاعدام في 2015.واشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه إلى ان حراس سجن الهضبة اضطروا إلى الانسحاب اثر هجوم شنته جماعة «كتيبة ثوار طرابلس» الموالية لحكومة الوفاق لافتا إلى سقوط قتيلين من الحراس.وليلا اعلنت وزارتا الداخلية والعدل في حكومة الوفاق انهما تسلمتا جميع المساجين الذين كانوا في السجن. وأضافتا في بيان مشترك ان «السجناء بصحة جيدة وتم نقلهم إلى مكان آمن».وكان السجن تحت سيطرة جماعة اسلامية تتبع خالد شريف نائب وزير الدفاع السابق في حكومة الميليشيات التي شكلها تحالف فجر ليبيا عندما سيطر على العاصمة في 2014.ولكن مصدرا من داخل السجن أكد أمس أن نزلاء السجن لا يزالون داخله، ولم ينقلوا إلى مكان آخر، مضيفًا أنهم تحت حماية وتأمين ضباط السجن.من جهة اخرى، دان مجلس الأمن الدولي في بيان، تصعيد العنف في طرابلس، داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتأييد المصالحة الوطنية، مبينًا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.كما دان أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الجمعة، نقله موقع «إذاعة الأمم المتحدة»، التصعيد العسكري بجنوب ليبيا، والهجوم الذي وقع في قاعدة براك الشاطي الجوية.ورحب الأعضاء ببيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي دان فيه التصعيد العسكري، وإعلانه عن إجراء تحقيق في هجوم براك الشاطي، كما رحبوا بإدانة مؤسسات ليبية أخرى للاعتداء. ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى تقديم مرتكبي الأعمال الإجرامية والإرهابية في جميع أنحاء ليبيا إلى العدالة. بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أن تجدد العنف في طرابلس يُعرض للخطر البداية الواعدة للحوار الذي يهدف إلى تعزيز المصالحة في ليبيا.جاء ذلك في بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أمس، اكد أن الاتحاد يتوقع من الفصائل المتحاربة أن تستأنف وقف إطلاق النار وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا، داعيًا القادة السياسيين بمختلف أطيافهم إلى الاجتماع لحل النزاع من خلال التفاوض والتوافق فى عملية تقودها ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.من جهته، طالب المجلس الأعلى للمصالحة في ليبيا أطراف النزاع في طرابلس بالوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد والعنف، وتغليب لغة الحوار والعقل.ودعا المجلس في بيان أمس، إلى تجنيب طرابلس أي شكل من أشكال العنف والاقتتال وإبعاد سكانها عن أي صراعات تضر بمصلحة المدينة وسكانها. وأكد المجلس أن أعمال العنف والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد تؤثر سلبًا على الأمن والسلم الاجتماعي وتعرقل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتعيق جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار.على صعيد آخر، قالت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية في تقرير نشرته أمس إنه رغم طرد عناصر تنظيم «داعش» من معاقله في سرت، إلا أن ليبيا ما زالت «نقطة رجوع مركزية» للتنظيم، ورأت أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية قريبة «ضعيفة» متوقعة استمرار الفوضى التي تسمح ل«داعش» وغيره بالعمل والانتشار، مقدرة اعداد التنظيم بحوالي 500 مقاتل.وقالت، إن «داعش» سقط في ليبيا لكنه لم يخرج منها نهائيًا، إذ أعادت عناصر التنظيم التجمع في الأودية الصحراوية والتلال الصخرية في جنوب شرق العاصمة طرابلس (وكالات)