وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع جمعية مستشاري الشركات «أي سي سي»، بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في مجال المشاريع، والبرامج المتعلقة بالتطوير المهني للمستشارين القانونيين، العاملين بالشركات الخاصة في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.تنص المذكرة التي وقعها الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، وفيتا ريتشاردسون، المدير التنفيذي للجمعية، على أن تقوم دائرة الشؤون القانونية بنقل تجربتها وخبراتها المتعلقة ببرنامج التطوير المهني القانوني، المستمر للمستشارين القانونيين، العاملين في إمارة دبي، وذلك في سبيل دعم تأسيس برنامج للتطوير المهني، تعتزم الجمعية إطلاقه رسمياً عام 2018، وتستهدف من خلاله تطوير أداء 6000 قانوني من أعضاء الجمعية. وأكد الدكتور بالهول أهمية توقيع المذكرة التي تأتي في إطار تبادل ونقل الخبرات، في مجالات التدريب والتطوير المهني القانوني، بما يتماشى مع استراتيجية الدائرة، والتزامها بتشجيع أفضل الممارسات التي تضمن تطوير الخدمات القانونية المقدمة في إمارة دبي، وفقاً للمعايير العالمية.ورحب بالتعاون مع الجمعية التي تمثل 42 ألف عضو، يعملون في 85 دولة، مؤكداً أن الدائرة بما تملكه من خبرات في مجال التأهيل والتدريب للمستشارين القانونيين، على استعداد للمساهمة في تنفيذ البرنامج. من جانبها أكدت ريتشاردسون، أهمية إطلاق البرنامج لضمان كفاءة الأعمال المقدمة من قبل المستشارين القانونيين، العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. (وام)