اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على نتائج تعداد عجمان الذي نفذته إدارة الإحصاء والبحوث في الأمانة العامة للمجلس والذي اتضح من خلاله أن عدد سكان الإمارة الإجمالي بلغ 504 آلاف و847 نسمة. جاء ذلك خلال عرض مرئي قدمته اللجنة العليا لتعداد عجمان برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة بقاعة الاجتماعات بالديوان وحضره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان و اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وكبار المسؤولين. وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد إن «الأرقام والإحصائيات والبيانات التي تم الحصول عليها من خلال هذا التعداد ستسهل على صناع القرار في حكومة عجمان اتخاذ القرارات المناسبة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وغيرها من القطاعات وتمكننا من وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية المجتمعية في الإمارة». وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد عن سعادته بنجاح تعداد عجمان وتوفير النتائج والبيانات وهنأ رئيس وأعضاء اللجنة العليا للتعداد وفرق العمل والباحثين الميدانيين والخبراء على ما بذلوه من جهود من أجل توفير بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتنمية مستدامة في مختلف القطاعات. وقال سموه إن أهداف التعداد تتمثل في توفير نتائج إحصائية كاملة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إمارة عجمان وعن السكان وتوزيعهم حسب المناطق الجغرافية والحصول على المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية واستراتيجية عجمان 2021 كما يعكس حرص واهتمام حكومة عجمان بأهمية الإحصاء. وقدم المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي استعراضا حول نتائج تعداد عجمان. وقد خرجت اللجنة العليا بمجموعة من التوصيات بعد تلك النتائج من بينها ضرورة إجراء دراسات متخصصة حول محددات حجم الأسرة وأنماط الإنجاب بين الأزواج وأعداد المواليد والتباعد بينهم وتأثير مستوى تعليم الزوجة والزوج على هذه الأنماط وتكوين الأسرة بشكل عام وأخرى خاصة بالمطلقات والأرامل والمهجورات والأسباب المؤدية إلى ذلك بالإضافة إلى إجراء دراسة متخصصة حول أصحاب الهمم وذوي الأمراض المزمنة للتعرف إلى أسباب الحالة وظروفها ودرجة حدتها. وبالنسبة للتأمين الصحي.. أكدت اللجنة في توصياتها إجراء دراسة موسعة حول التأمين الصحي بين المواطنين وخاصة الفئات التي ليس لديها عمل من أرباب الأسر وأزواجهم وأخرى حول ذوي المؤهلات العلمية العليا الذين يعملون خارج إمارة عجمان ودراسة ثالثة عن المواطنين القاطنين بالإيجار. أما التوصيات الخاصة بقوة العمل.. فقد أوصت اللجنة بإجراء دراسة حول المتعطلين من الذكور والإناث وبالتركيز على فئة الشباب المواطنين وخاصة الذين لديهم مؤهلات علمية بعد الثانوية وإجراء دراسة دورية حول قوة العمل. كما وجهت اللجنة بضرورة العمل على إعداد الأرضية المناسبة والتنسيق بين قطاعات الحكومة في الإمارة ومع الحكومة الاتحادية «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» للتحول نحو السجلات الإدارية لتحل محل الطريقة التقليدية لتنفيذ التعداد المقبل. وام