واشنطن - رويترز: وافق مجلس النواب الأمريكي يوم أمس على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الفنزويليين المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الرغم من مخاوف إدارة الرئيس باراك أوباما من أن تهدد العقوبات محادثات لتخفيف الاضطرابات. وسيجيز مشروع القانون لإدارة أوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية أثناء ثلاثة أشهر من الإضرابات كما يجيز تجميد أصولهم. وأقر المجلس المشروع في اقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. ومن المنتظر أن يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس. وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا الينا روس-ليتينن في كلمة بمجلس النواب أيدت فيها مشروع القانون «يجب على كونجرس الولايات المتحدة التحرك بشأن قضية الحرية والديمقراطية في أنحاء العالم». ومنذ بدأت الإضرابات المناهضة للحكومة في فنزويلا في فبراير شباط قتل 42 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 800 . وألقي القبض أيضاً على حوالي 3000 شخص ما زال أكثر من 200 منهم خلف القضبان. والإضرابات هي الأسوأ في فنزويلا في عشر سنوات ولفتت الانتباه الى المشكلات الاقتصادية الحادة في البلد العضو بمنظمة أوبك بما في ذلك تضخم متزايد وشح في السلع الأساسية. وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحديث واشنطن عن العقوبات. وخلف مادورو الزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز الذي كان في عداء مع الولايات المتحدة. واتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للإطاحة بمادورو بالتنسيق مع واشنطن.