أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر النظام في صحيفة أم القرى (تم نشره يوم الجمعة 30 شعبان الموافق 26 مايو 2017)، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 1 يناير 2018م بنسبة 5%. جاء ذلك، استناداً لبيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء 23 مايو 2017م عن دخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس حيز النفاذ.وذكر البيان، أنه وفقاً للاتفاقيات الموحدة بشأن ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وبعد أن أودعت دولة الإمارات العربية المتحدة وثيقتي تصديق الاتفاقيتين لدى الأمانة العامة لدول المجلس، فإن الاتفاقيتين أصبحتا نافذتين وعلى كافة دول المجلس استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطبيقهما في الوقت المستهدف، حيث تنص اتفاقيتي الضريبتين الموحدة على دخولهما حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة للمجلس. وقال طارق السدحان المدير العام المكلف في الهيئة العامة للزكاة والدخل: يأتي تطبيق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار العمل المشترك في تصميم السياسات العامة وتطبيقها من خلال «الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون» و»الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون»،والتأكيد على أن العمل المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية هو الأنسب». وتابع: «سيكون لتطبيق الضريبة الانتقائية دورٌ كبيرٌ في الحدّ من الإضرار الصحية المرتبطة بالاستهلاك الكبير للعديد من السلع التي تشملها الضريبة مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، وبالتالي تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، ما ينعكس إيجاباً على ترشيد الإنفاق الذي تستهدفه الدولة في برنامج التوازن المالي2020. كما أن الضريبة الانتقائية ستوفر إيراداً تعويضياً من مستهلكي هذه السلع مقابل ما تنفقه الدولة في معالجة الأمراض الناشئة عن استهلاكها، وما تنفقه الدولة في مساعدة المدمنين للإقلاع عن استهلاكها، كما هو الحال في برامج مكافحة التدخين التي تقوم بها وزارة الصحة في كافة مناطق المملكة على سبيل المثال لا الحصر». وأضاف أن تطبيق الضريبة سيكون على الشركات المنتجة والمستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، وعلى هذه الشركات التسجيل بالموقع ورفع إقراراتها كل شهرين، ومن ثم السداد خلال مدة السماح التي تمتد لخمسة عشر يوماً، على أن تشمل في مرحلتها الانتقالية كلَّ من يحوز سلعاً خاضعة للضريبة الانتقائية سواء كان ملزماً بالتسجيل الرسمي لدى الهيئة أم لا إذ سيكون ملزماً بتقديم إقرار انتقالي إلزامي لمرة واحدة، وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال (45) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة. وكان مختصون قد أجمعوا في حديثهم لـ«الجزيرة» على أن فرض مشروع نظام الضريبة الانتقائية سيسهم في زيادة موارد الدولة بإيجاد دخل إضافي ويخفض التكاليف والأعباء للخدمات الطبية المقدمة للأضرار الصحية لتلك السلع. ومن المقرر أن تطبق الضريبة المنتقاة على مجموعة من السلع التي ستكون في الأغلب السلع الضارة على الإنسان مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة، منتجات التبغ، مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. وهنا، تساءل بعض الاقتصاديين هل سيؤدي رفع الأسعار إلى تقليل استهلاك هذه المنتجات أم أنه سيكون مجرد رفع أسعار مع استمرار العادات الشرائية؟، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية إجراء دراسة لنمط الاستهلاك بعد تطبيق القرارات لرؤية أثرها الفعلي قبل أن نحكم عليها.ومن المعلوم أن مشروعي الاتفاقيتين الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي قطعا مشوار إحدى خطواتهما القانونية والتشريعية عندما دخلا حيز النفاذ فعليًا، بعد أن أودعت دولتان من الأعضاء وثيقتي التصديق على تلك الاتفاقيتين لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون. ويشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق بنهاية يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.وقال الاقتصادي فيصل الدوخي: إن الضريبة الانتقائية لها آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فمن الناحية الاقتصادية ستزيد إيرادات الدولة غير النفطية حيث من المتوقع أن يصل عائدات فرض الضريبة الانتقائية في حدود 8 إلى 10 مليارات ريال بحسب ما ورد من هيئة الزكاة والدخل، كما أن فرض ضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية سيسهم في تقليل تكلفة علاج الأمراض الصحية الناتجة عن استهلاك هذه المنتجات، التي تكبد الدولة أموالاً طائل، فمثلاً تبلغ تكلفة علاج مرض السكري 25 مليار ريال سنويًا، التي تمثل 14 في المائة من ميزانية وزارة الصحة، وبهذا يتم توجيه الموارد الناتجة من الضريبة لدعم ميزانية الدولة في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية، كذلك تحديد إجمالي الناتج المحلي بكل دقة وكشف التستر والحد من انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي الذي يكلف اقتصاد البلد أموالاً طائلة، كما أنها تشجع على الادخار لدى المواطنين وزيادة الاستثمار والنمو وتحسين القدرة التنافسية. بدوره يرى الاقتصادي عبدالله الأحمري أن الضريبة الانتقائية هي انتقاء بعض السلع غير الأساسية لمعيشة الفرد والسلع المنتقاة مثل التبغ والمشروبات الغازية والكماليات والسيارات الفارهة، والهدف منها هو رفع اقتصاد البلد وتنويع مصادر الدخل ومنع المواطن من استهلاك مواد مضرة لصحته وعدم اقتناء السيارات الكبيرة 8 سلندر و6 سلندر التي تصرف محروقات كثيرة ويعتمد المواطن استخدام السيارات الصغيرة الاقتصادية ويتعود على التقشف، وهذا ينسجم مع رؤية 2030 التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول ومشتقاته، ويجب على المواطنين التعود على الوضع حتى نتخطى المرحلة الراهنة بنجاح ونثبت للعالم أننا شعب عامل ولسنا شعبًا عاطلاً مرفهًا رغم وجود صعوبات على محدودي الدخل خلال هذه المرحلة. من جهته، قال الاقتصادي هشام الوليعي: الضريبة الانتقائية تفرض على السلع المضرة للبيئة والصحة والسلع الكمالية بنسب 50 في المائة إلى 100 في المائة، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلك النهائي. وتستهدف الضريبة بالدرجة الأولى زيادة موارد الدولة بإيجاد دخل إضافي وتخفيض التكاليف والأعباء للخدمات الطبية المقدمة للأضرار الصحية لتلك السلع، وأيضًا تساعد هذه الضريبة لحد ما المستهلكين للإقلاع أو ترشيد استهلاك السلع المشمولة بالضريبة للحد من أضرارها.