طالبت لجنة تحقيق نيابية، في شأن عائدية خور عبدالله وترسيم الحدود البحرية مع الكويت، بإعادة النظر في اتفاقات دولية ومحلية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وحذّرت من تظاهرات شعبية في حال تجاهل المسؤولين العراقيين ذلك. وقال عضو اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الخور، سليم شوقي لـ «الحياة»، إن «هناك خلطاً بين الاتفاقيات الدولية بين العراق والكويت والقرار القاضي بمنح حق الملاحة في خور عبد الله للكويت، وهذا ما تم إفهامه للجانب الكويتي في الاجتماع الأخير الذي جمعنا بهم». وأوضح أن «الكويت اعتمدت على القرار الدولي لترسيم الحدود رقم 833 بتنظيم الملاحة بين العراق والكويت في الممرات المائية المشتركة، وهذا يعتبر خلطاً وفهماً مخطئاً لطبيعة القرارات الدولية بين البلدين، وهذا ما يستوجب لقاءات مقبلة بهدف حل الالتباس وإعادة تنظيم الحدود البحرية وحق الملاحة في المسطحات المائية المشتركة». ولفت شوقي إلى أن «اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف خور عبد الله حصلت على معلومات هامة حول خط التالوك الذي يقع بعد النقطة 162 في مياه شط العرب وعلى أساسه تتم معرفة المياه الإقليمية التابعة للعراق والكويت، والذي بسبب عدم تحديده في شكل صحيح حدث الالتباس بتحديد عائدية خور عبد الله». وأشار إلى أن «خط التالوك كان يتم احتسابه من أطراف قناة خور عبد الله وليس من منتصف القناة التي تم حفرها بجهود عراقية في وقت سابق وأصبحت منذ ذلك الوقت نقطة مشتركة بين العراق والكويت». وأضاف أن «هناك الكثير من القضايا المتعلقة بخور عبد الله، منها ملف الصيادين العراقيين الذي يمارسون هذه المهنة منذ عقود ضمن المياه الإقليمية العراقية، وبعد أن تطور ملف خور عبد الله أخذت البحرية الكويتية تعاقبهم بسبب ما تعتبره تجاوزاً للحدود الكويتية». وكان البرلمان العراقي صوّت في آب (أغسطس) 2013 على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الذي حُفر من الجانب العراقي في 1964، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ العام الماضي، ما أدى إلى خروج تظاهرات شعبية رافضة منح حق الملاحة في خور عبد الله إلى الكويت، وتم في نيسان (أبريل) الماضي تشكيل لجنة من11 عضواً للتحقيق في اتفاقية خور عبد الله. وقال رئيس اللجنة، النائب مازن المازني، في بيان إن «البرلمان صوّت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة اتفاقية خور عبد الله لإعادة الحقوق العراقية المسلوبة، لذلك سنقوم باستضافة كل من السفير نزار الخير الله ومحمد الحاج حمود من وزارة الخارجية والسفير العراقي السابق في الكويت محمد بحر العلوم وآخرين». وأضاف البيان أن «اللجنة ناقشت مع الذين تمت استضافتهم دور وزارة الخارجية في هذه الاتفاقية ومناقشة الأمور القانونية، إذ تم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني مختص بالقانون الدولي للحصول على الفقرات تمهيداً للطعن في الاتفاقية». وأشار إلى أن «اللجنة ستستكمل جميع الاستضافات من أجل تقديم تقرير إلى مجلس النواب للتصويت على التوصيات التي خرجت بها».