أظهرت رسائل إلكترونية متبادلة ان إدوارد سنودن شكك في برامج التدريب القانونية لوكالة الأمن القومي الأمريكية لكنها لم تقدم أدلة على ان المتعاقد السابق بالوكالة شكا داخليا بشأن برامج المراقبة الضخمة التي تقوم بها الوكالة والتي سربها لاحقا لوسائل الإعلام. ورد سنودن في رسالة بالبريد الإلكتروني على صحيفة واشنطن بوست بأن ما نشره مسؤولون أمريكيون "غير كامل". ويمثل نشر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة في أبريل نيسان 2013 بين سنودن والمكتب القانوني لوكالة الأمن القومي الامريكية أحدث جولة بين سنودن ومسؤولي الأمن الأمريكيين الذين يقولون إنه تقاعس عن إبلاغ قلقه لرؤسائه قبل ان يتصرف. وفي مقابلة مع شبكة إن.بي.سي. نيوز يوم الاربعاء قال سنودن إنه دق جرس الانذار على مستويات متعددة بوكالة الأمن القومي بشأن جمع بيانات اتصالات الهاتف والبريد الإلكتروني واتصالات الإنترنت على نطاق واسع من جانب الوكالة. وقال سنودن لشبكة التلفزيون "أثرت هذه الشكاوى ليس فقط رسميا بالكتابة من خلال البريد الإلكتروني إلى تلك المكاتب وهؤلاء الافراد وانما الى المشرفين علي وزملائي في أكثر من مكتب." وقال سنودن "كثيرون من هؤلاء الافراد صدموا لهذه البرامج." وأضاف انه تلقى نصيحة وهي "إذا قلت شيئا في هذا الشأن فانهم سيدمرونك." ونشر رسائل البريد الإلكتروني لأول مرة مكتب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ورئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ديان فينستاين. وقالت وكالة الأمن القومي في بيان "رسالة البريد الإلكتروني لم تثر مزاعم أو قلقا من ارتكاب أخطاء أو انتهاكات وانما طرحت سؤالا قانونيا يتعامل معه مكتب المستشار العام." وأضافت "هناك سبل عديدة كان بامكان السيد سنودن ان يسلكها لاثارة مخاوف أخرى أو الابلاغ عن مزاعم. لقد فتشنا عن مؤشرات إضافية بالنسبة له وحتى اليوم لم نجد أي إجراءات تتعلق بمزاعمه."