كتاب «الهيروغليفية تفسر القرآن الكريم» لمؤلفه سعد عبدالمطلب العدل، استخدم اللغة المصرية القديمة في تفسير القرآن الكريم، وهو ما أحدث جدلًا واسعًا وقت صدوره، ولذلك اجتمع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، في دورته السابعة عشرة التي انعُقِدَت بمكة المكرمة، للاطلاع والرد على الكتاب المذكور. وزعم مؤلف الكتاب أن «فواتح السور المبتدئة بحروف مقطعة، وبعض الألفاظ في القرآن ليست عربية، وإنما هي كلمات أعجمية مستمدة من اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية)»، موضحًا أنه «سعى في كتابه المذكور إلى بيان معانيها بالحدس من خلال تلك اللغة». واطّلع المجلس على التقرير المقدم عن الكتاب من عضو مجلس المجمع، الشيخ الدكتور عبدالستار فتح الله سعيد، الذي قال في خاتمة تقريره عن الكتاب وصاحبه: «أولًا: أن الكتاب يقوم على فكرةٍ باطلةٍ ومنهاجٍ فاسدٍ وتطبيقٍ يُلحدُ في آيات الله إلحادًا مبينًا. ثانيًا: أَنَّ المؤلفَ والكتابَ بِمعزلٍ تامٍّ عن الوفاء بشروطِ الاجتهاد الصحيح والمُجتهدِ الملتزمِ بالأصولِ والقواعدِ العلميَّةِ والدينية التي أجمعَ عليها المُحققون من علماءِ الأمةِ والمفسرين خاصة طوال التاريخ. ثالثًا: ندعو المفكرين والأدباء والباحثين إلى الاجتهاد النافع الذي يجمع أمة الإسلام ولا يفرقها، وتحاشي الطعن في دينها وتاريخها المجيد، وهذه مهمتهم الجليلة التي يُسألون عنها عند الله يوم القيامة». واستنكر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في اجتماعه، هذه الجرأة على كتاب الله عز وجل بالقول فيه بغير علم ولا هدى، قائلًا: «من أشد العجب صدور مثل هذا القول ممن ينتسب للإسلام، ويقرأ القرآن بلسانه العربي المبين الذي نزل به من عند الله، ويؤكد أن ما اشتمل عليه هذا الكتاب إنما هو محض تخرّصات وفرضيات لا تستند إلى أساس علمي صحيح، ولم يسلك الكاتب في محاولة إثباتها منهجًا علميًا قويمًا، وإنما اكتفى بتوهمها، ثم عوّل في إثباتها على الحدس والتخمين في موضع لا يصح القول فيه إلا ببينة وبرهان، قال تعالى: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى»، وقال تعالى: «وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)». وأضاف المجمع: «ما جاء به الكاتب قولٌ على الله بغير علم، مخالفٌ لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأئمة التفسير والأثر، قال تعالى: (لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ)، وقال تعالى: (حم (1) تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3))، وقال تعالى: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ)». واستكمل: «هذه النصوص وغيرها صريحة في الدلالة على أن القرآن إنما نزل بلغة العرب، وهي لغة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)، وإن مما يترتب على قول الكاتب أن يكون بعض القرآن نزل بلغة لا يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، بل لم يهتد إلى معناها إلا بعد أربعة عشر قرنًا من الزمان، «سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ». ويضيف: «لقد أجمع المفسرون منذ عصر الصحابة، رضوان الله عليهم، على عربية هذه الألفاظ ـ ولم يرد ولو على قول ضعيف ـ أن هذه الألفاظ ليست عربية، وإنما اختلف القول عنهم: هل هي من المكنون الذي استأثر الله بعلمه، وذلك من حيث العلم الكلي بحقيقة معناها، أم أنها من المعلوم الذي يمكن فهمه، وذكروا وجوهًا كثيرة لبيان المراد منها، وليس فيها أن هذه كلمات ليست عربية، كما يزعم هذا الكاتب». واستكمل علماء المجمع: «إذا كان من المتشابه فإنه، كما قال الإمام الشافعي وغيره: (لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر من الصحابة أو إجماع العلماء)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، رواه الترمذي: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)». واختتم: «هذا الذي قام به الكاتب اجتهادٌ ليس من أهله، لا في الشريعة الإسلامية ولا في اللغة المصرية القديمة على نحو لا يصح معه الاجتهاد، حتى إنه لجأ إلى تغيير نصوص القرآن بتبديل النطق بها ليتوافق مع دعواه في عُجمة هذه الألفاظ وتحديد المعنى الذي يريده، وليثبت عُجمة اللفظ والمعنى لنصوص من الكتاب المُحكم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي أو الاجتهاد فيه من غير أصل». كان أبوبكر الصديق، رضي الله عنه، قال لمّا سُئل عن معنى آية لا يعلمها: «أي أرض تقلّني وأي سماء تظلّني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم».