خالد الحطاب | أكد أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن وقف دعم العمالة عن المواطنين المخالفين لشروط الصرف هو قرار صادر من مجلس الوزراء حفاظا على استحقاقات الدولة والمال العام. وأضاف المجدلي لـ القبس أن من شروط صرف دعم العمالة أن يكون «إذن العمل واشتراك التأمينات الاجتماعية ساريي المفعول»، مشيرا إلى أن البرنامج سبق وأن حذر المسجلين في الدعم الحكومي من انتهاء صلاحية المستندات وعدم تحديثها لعدم تعرضهم لوقف الصرف. وأفاد أن المادة 13 من القرار رقم 391 لسنة 2001 أكدت أهمية التحديث الدوري لبيانات صارفي العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهات غير الحكومية، مؤكدا أن ذلك الأمر مكّن البرنامج من تحديد حجم العمالة الوهمية والحد منها. وأشار إلى أن كل مواطن مسجل لدى دعم العمالة ومن أوقف الصرف عنه عليه مراجعة البرنامج شريطة أن يقوم بتحديث إذن العمل واشتراك التأمينات وغيرها من الشروط الأخرى، لإعادة تنشيط حسابه ومنحه الدفعات المالية حتى وإن كانت بأثر رجعي باستثناء من يظهر في أوراقه فترات عمل متباعدة. وتابع: أن عدد من تقاضى دعم العمالة المالية العام الماضي بلغ 66 ألفا و 714 مواطنا بإجمالي وقدره 450 مليونا و 454 ألف دينار، في حين بلغت قيمة الدعم المقدم منذ بداية عمل البرنامج في 2001 ثلاثة مليارات و 385 مليون دينار.