الجزائر - أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأحد وزير السياحة مسعود بن عقون بعد ثلاثة أيام على تعيينه ضمن الحكومة الجديدة التي أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيلتها الخميس. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أنه تم انهاء مهام مسعود بن عقون وفقا لأحكام الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبدالمجيد تبون. ولم تقدم الرئاسة أي توضيح حول الوزير الجديد الذي سيخلف بن عقون ولا سبب اقالة الوزير الشاب (38 سنة) الذي أثار تعيينه عشرات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصفته بعض الصحف بـ"الوزير البطال" بما أنه لم يشغل أي منصب من قبل. وكان بن عقون استلم مهامه رسميا الجمعة من وزير السياحة السابق عبدالوهاب نوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية التي لم تذكر أي شيء عن سيرته الذاتية، كما لم تنشر صورته ولا أي معلومات عنه على موقع رئاسة الوزراء. ولا يعرف عن الوزير المقال سوى أنه ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعدا في مجلس النواب) الذي يساند الحكومة وأنه أسس تنظيما طلابيا مغمورا قبل أربع سنوات. وكان بوتفليقة عيّن الخميس أعضاء الحكومة الجديدة التي يترأسها عبدالمجيد تبون خلفا لعبد المالك سلال، في قرار لم يكن متوقعا، حيث كان جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم قد اكد في السابق بقاء سلال في منصبه. كما شكل استبعاد رمطان العمامرة وزير الخارجية في حكومة سلال مفاجأة أخرى، حيث ينظر له سياسيا وشعبيا بأنه حقق انجازات دبلوماسية مهمة. ورغم أن القرار يبدو دستوريا ومن صلاحيات الرئيس إلا أن اقالة وزير السياحة الشاب المجهول سياسيا واعلاميا عكس على ما يبدو حالة ارباك تفاعل معها نشطاء جزائريون على منصات التواصل الاجتماعي. ويفترض بالمنطق السياسي أن يحظى المرشحون لحقائب وزارية بتقييم قبل اعلان الأسماء وليس واضحا ما اذا كان الرئيس بوتفليقة تعجل في التعيينات أم أن الدائرة المقربة منه هي من تعجل في اقتراح الأسماء. وفاجأت تركيبة الحكومة الجديدة الجميع بما في ذلك مدير ديوان الرئاسة ورئيس أبرز أحزاب الموالاة أحمد أويحيى وأيضا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم منذ الاستقلال والحائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة على الغالبية البرلمانية. وذكرت تقارير صحفية محلية أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة كان مقررا في الأسبوع الأول من رمضان، إلا أن بوتفليقة فاجأ الجميع تماما كما كان تكليف تبون قرارا منفردا. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الرئاسة الجزائرية حصرت أمر الطاقم الحكومي الجديد في مجال ضيق جدا وأن ولد عباس لم يبلغ بالأسماء المقترحة للمناصب الوزارية أو من سيحافظ من الوزراء السابقين على حقائبهم. وترى بعض القراءات أن الطريقة التي اتبعتها الرئاسة الجزائرية لم تترك مجالا للرد أو النقاش حتى مع الأمانة العامة للحزب الحاكم المعني سياسيا بالتعيينات كونه الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية. واستبعاد سلال من منصبه يحتمل عدة تفسيرات فإما قد يكون تحضيرا لخوضه رئاسيات 2019 أو بسبب طموحه خوض الاستحقاق الرئاسي أو نتيجة صراع بين أجنحة السلطة على خلافة بوتفليقة وهو أمر لم يعد سرا منذ "الاطاحة" بالأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني. واللافت في خضم هذه التطورات السياسية تأخر التفاعل من قبل ولد عباس وأويحيى مع التوليفة الحكومية الجديدة التي خلت من أي تنوع ايديولوجي وسياسي وكانت بلون واحد حتى أن البعض اعتبرها نسلا من حكومات سلال. ويعتقد أن هناك حالة من عدم الرضا على الأقل من قبل أويحيى الذي حصل حزبه على 100 مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة ويشكل ايضا أكبر الأحزاب دعما لبوتفليقة.