أعلن وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق إيقاف وزارة الكهرباء والماء قطع المياه خلال شهر رمضان عن المستهلكين المتأخرين في السداد، من أجل التخفيف عنهم في الشهر الفضيل، منوهاً إلى أن إجراءات قطع المياه تسير فيه الوزارة منذ عام 2012، وليست جديدة. جاء ذلك في تصريح صحافي عقب استقبال المرزوق المهنئين بحلول شهر رمضان صباح أمس في ديوان عام الوزارة، هنأ خلاله القيادة السياسية بحلول الشهر المبارك. وقال "يستطيع المتأخرون من المستهلكين عن السداد الحضور إلى الوزارة لجدولة مديونياتهم، ونحن نقدر ظروف الناس المعيشية، ونساعدهم بقدر الإمكان". وأضاف: "نحن في وزارة الكهرباء نحرص على أن يكون شهر رمضان سلساً بدون أي انقطاعات، أو أي إرباكات في إجراءات إيصال الكهرباء والماء إلى المستهلكين، وإن شاء الله يكون هذا الصيف آمناً بدون انقطاعات، إلا أنه لابد من بعض الانقطاعات التي تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والجميع في الوزارة يبذلون جهودهم من أجل إيصال الخدمة إلى المستهلكين دون انقطاع". التعرفة الجديدة وذكر: "عقب تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري فإنه لا توجد أي معوقات، وتم إجراء اختبارات لأجهزة الحاسب الآلي في الوزارة لحساب التعرفة الجديدة، وكانت كل الإجراءات ناجحة، ولا يوجد بها أي أخطاء أو معوقات". وأشار إلى أن "التعرفة طبّقت على القطاع التجاري بتاريخ 22 الجاري، وما قبل هذا التاريخ سيتم حسابه بالتعرفة القديمة، ومن ليس لديه قراءات قبل هذا التاريخ فإنه سيتم احتساب قراءاته بحسب معدل الاستهلاك السابق، والقراءات السابقة، ومن ثم بدء القراءة بالتعرفة الجديدة من تاريخ 22/ 5". وأشار إلى أن القانون حدد الحد الأقصى للتعرفة في كل قطاع، و"نحن بدأنا من خلال لجنة تدرس تلك التعرفة، وانتهينا بالتعرفة التي أقرت مؤخراً، وتلك اللجنة ستستمر في عملها ودراسة ما إذا كانت التعرفة ستبقى على ما هو عليه، أم ستكون هناك إضافة عليها بحسب ما ورد في القانون". وحول الشقق التي لا يوجد بها عداد، في ظل وجود عداد واحد للمبنى، أشار إلى أن "هذا الأمر شأن داخلي بين سكان العمارة ومالك العقار، وما يهم الوزارة هو عدادها، والوزارة لا تتدخل في بين المستأجر وصاحب العقار". وفيما يخص حوافز قانون التعرفة الجديد أشار المرزوق إلى أن "الوزارة تدرس حالياً آلية تطبيق تلك الحوافز"، منوها إلى أن منظومة العدادات الذكية ستعطي قفزة كبيرة في حساب معدلات الاستهلاك، بحيث يتم احتساب معدل الاستهلاك، وهل هو أعلى من الشهر الماضي أم أقل، وهذه الأمور ستوفرها منظومة العدادات الذكية عبر قراءة آنية، كاشفا عن توقيع عقد منظومة العدادات الذكية الأسبوع الجاري مع شركة زين، و"ستكون هذه المنظومة قفزة نوعية بالنسبة لشؤون المستهلكين في الوزارة". وحول مشاريع الشراكة أشار المرزوق إلى أن الوزارة لديها جدولا واستراتيجية تسير عليها بالنسبة لكل مشاريعها، وهناك تواريخ ودراسات لتواريخ طرح هذه المشاريع، وتواريخ الإنتاج منها. وأضاف "فيما يخص القطاع الخاص فإن المرحلة الأولى من محطة الزور اشتغلت بالكامل، والثانية لاتزال لدى هيئة الشراكة، ومن المفترض خلال الأسبوع الجاري أن يتم فتح العروض المالية للبت فيها"، لافتا إلى أنه لاتزال هناك دراسة يتم إجراؤها حول محطة الخيران، و"إن شاء الله يتم طرح المناقصة قريبا لهذه المحطة". واختتم المرزوق بالإشارة إلى أن المبالغ المحصلة من بداية حملة التحصيل إلى الآن بلغت 989 مليون دينار. تدوير المناصب تتضح خلال أسابيع قال المرزوق "في وزارة الكهرباء والماء دائما لدينا تدوير وقياس لمقدار الكفاءة والعمل، وخلال الأسابيع القادمة ستتضح الأمور فيما يخص تدوير المناصب"، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت تصوراً بخصوص إنشاء المؤسسسة العامة للكهرباء والماء، وكان على هذا التصور بعض الملاحظات من الفتوى والتشريع والخدمة المدنية، وتم تعديل هذه الملاحظات، وهذا التصور، والآن هذا التصور أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ولدينا دراسة يتم إعدادها من أجل استكمال باقي الاستفسارات المقدمة من المجلس قبل إحالتها إلى اللجنة القانونية ومجلس الأمة. وفيما يخص دمج بعض القطاعات أشار إلى أن الوزارة بدأت في دمج قطاعين، وتتم دراسة الدمج بالخدمة المدنية لأخذ الموافقة عليها، منوها إلى أن الوزارة بهذه الخطوة تحضر للمرحلة القادمة فيما بعد إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء، لافتا إلى أن في تلك المرحلة سيكون هناك 4 قطاعات رئيسية في المؤسسة تتمثل في قطاع الإنتاج، وقطاع النقل، وقطاع التوزيع، وقطاع المستهلكين، و"نسير حالياً في هذا الاتجاه حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد قانون المؤسسة العامة للكهرباء والماء".