تامر حماد | قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، صالح الحميضي، إن خطط الشركة تتمثل في استمرار تكثيف الجهود، لتحصيل مستحقاتها لدى العملاء المتعثرين، سواء بالتسويات الودية أو القانونية، مع الحفاظ على مستوى مقبول من حجم المحفظة يحقق الكفاء المالية، ويكفي لتغطية تكاليف التشغيل وتحقيق عائد يفوق تكلفة رأس المال. وأضاف الحميضي، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور بلغت %80.54، أن الشركة حققت صافي أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب بلغت 891 ألف دينار تقريباً عن 2016، مقارنة بأرباح بلغت 1.4 مليون دينار تقريباً عن 2015، بتراجع 544 ألف دينار تقريباً، وبانخفاض %38، مرجعا السبب بشكل أساسي إلى أن 2015 شهد تسوية بعض الديون غير المنتظمة للعملاء، مما أسفر عن رد بعض المخصصات، التي كانت مكونة مقابل تلك الديون، مشيرا إلى أن صافي أرباح «كفيك» عن 2016 بلغ 212 ألف دينار، مقارنة بـ847 ألف دينار عن 2015، بانخفاض 635 ألف دينار تقريباً. وقال الحميضي إن حقوق ملكية «كفيك» ارتفعت خلال 2016 إلى 41.7 مليون دينار من 41.5 مليون دينار خلال 2015، وبنسبة ارتفاع %0.4، كما شهد 2016 انخفاض تكاليف الأجور والرواتب بنسبة %7.5، وانخفاض مصاريف التشغيل الأخرى بنسبة %4 تقريباً، نتيجة تقليص الشركة لبعض مصروفاتها. قطاع التمويل أشار إلى أن قيمة محفظة التمويل بلغت 17.2 مليون دينار تقريباً بنهاية 2016، بانخفاض 8.6 ملايين دينار عن 2015 البالغة 25.8 مليون دينار تقريباً، ويرجع هذا الانخفاض إلى قيام بعض العملاء بسداد مديونياتهم من القروض التجارية خلال السنة. وأوضح أن الشركة نجحت في تخفيض مبالغ الديون غير المنتظمة (التي نشأت منذ الأزمة المالية في عام 2008) بشكل كبير على مدار الأعوام السابقة، وذلك من 14.7 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2010 إلى أن وصلت إلى أقل من 9 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2016. إدارة الأصول كشف الحميضي أن الأموال المدارة وتلك المحتفظ بها بصفة أمانة بلغت نحو 219 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 236 مليون دينار في 2015 بانخفاض %7.1، وهذا الانخفاض نظراً لقيام بعض العملاء بتسييل استثماراتهم المحتفظ بها بصفة أمانة وانخفاض أداء مؤشرات الأسواق الذي أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لهذه المحافظ، وعلى  الرغم من ذلك فقد ارتفعت إيرادات القطاع من 810 آلاف دينار في 2015 الى 1.29 مليون دينار في 2016، ويرجع ذلك إلى نجاح «كفيك» في تحصيل مستحقات أتعاب إدارة تخص سنوات سابقة خلال هذا العام. وحققت الصناديق المدارة من «كفيك» في نهاية العام أداء مقبولاً، حيث سجل صندوق الوسم المخصص للاستثمار في الاسهم في سوق الكويت للأوراق المالية نسبة %0.6- مقارنة بمؤشر سوق الكويت الوزني الذي سجل نسبة  %0.4-، حيث حافظ صندوق الوسم على المرتبة الثالثة من حيث الأداء مقارنة بالصناديق المحلية الأخرى، كما حقق صندوق البشائر المخصص للاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في أسواق مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بنسبة %3.3 مقارنة بمؤشر MSCI للأسهم الإسلامية في الأسواق الخليجية الذي بلغ %9.46 نهاية 2016. تمويل الشركات حقق هذا القطاع نتائج إيجابية خلال 2016، حيث بلغ صافي ربح القطاع 584 ألف دينار مقارنة بأرباح 242 ألف دينار في 2015، ويرجع هذا التطور إلى تحقيق أرباح من تصفية صندوق الملكية الخاصة بمبلغ 844 ألف دينار وتحقيق عوائد جيدة من الاستثمارات الجديدة التي قامت بها «كفيك» بداية من 2014، تنفيذاً لاستراتيجية «كفيك» في تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة ومناطق جغرافية متعددة. وتنفيذاً لتلك الاستراتيجية التي تتبعها «كفيك» في الاستثمار في موجودات متوسطة وطويلة الأجل، وذلك في قطاعات جغرافية متعددة (الكويت، مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة) بما يعكس توجه «كفيك» في تنويع محفظتها الاستثمارية لتقليل المخاطر وبما يضمن توليد عائد لا يقل عن تكلفة رأس المال وتوليد تدفقات نقدية ثابتة، فقد قامت «كفيك» خلال العام بالدخول في استثمار جديد في الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 3.3 ملايين دينار، وقد بلغت الإيرادات المحققة من ذلك 130 ألف دينار خلال العام بمعدل عائد %8. تصفية صندوق خلال عام 2016 تم اتخاذ قرار بتصفية صندوق «كفيك» للملكية الخاصة وتوزيع موجوداته العينية على حملة الوحدات، وتستحوذ «كفيك» وشركاتها التابعة على نسبة %66.7 من ملكية ذلك الصندوق، وقد تكبد الصندوق خسائر خلال 2015 بلغت 252 ألف دينار تقريباً، بينما بلغت الخسائر في 2016 حتى تاريخ تصفية الصندوق 221 ألف دينار، وتتمثل تلك الخسائر في خسائر غير محققة ناتجة عن التغير في القيم العادلة لاستثمارات الصندوق. قطاع الوساطة ما زالت «كفيك» من خلال شركتها التابعة كفيك للوساطة المالية تحتل مكانة متقدمة ضمن 14 شركة للوساطة  العاملة في الكويت، حيث بلغ ترتيب الشركة السابع من حيث حجم التداول خلال 2016، وقد شهدت إيرادات هذا القطاع انخفاضاً حاداً في 2016 مقارنة بـ2015، نظراً للانخفاض الشديد في حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغت نسبة الانخفاض 27.5 تقريباً. ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول أعمالها، ومنها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة بمبلغ 30 ألف دينار.