كشفت اقتصادية دبي أن حركة التجديد التلقائي للرخص التجارية في الإمارة نمت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 41%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ما بلغ عدد المعاملات المجددة تلقائياً خلال أبريل الماضي 3990 معاملة. وأضافت أنها وفرت عدداً من منافذ الدفع التي يمكن للمتعامل دفع الرسوم من خلالها بسهولة ويسر، لافتة إلى أن الخدمة لا تستغرق وقتاً، ويمكن للمستثمر إنجازها من أي مكان عبر هاتفه المحمول. الربع الأول وتفصيلاً، قالت اقتصادية دبي إن حركة التجديد التلقائي للرخص التجارية في دبي نمت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تبلغ نحو 41%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة أن 10 آلاف و595 رخصة تجارية تم تجديدها تلقائياً، مقارنة بـ7519 رخصة خلال الربع الأول من عام 2016. وتأتي خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية ضمن مبادرة «لا تتعنى» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وتتمثل في إنجاز تراخيص المنشآت التجارية الصادرة عن اقتصادية دبي، عبر إرسال صاحب الرخصة رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف، برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ليتم الرد بإرسال إذن الدفع في رسالة نصية إلى الرقم المرسل، وذلك في حالة استيفاء اشتراطات اقتصادية دبي. وأوضحت اقتصادية دبي أن الخدمة تمكّن أصحاب الرخص التجارية من دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية. وأضافت أنه لتجديد الرخصة التجارية، فإنه ينبغي التأكد من سريان عقد إيجار موقع الرخصة، وفي حال تطلب الأمر تجديد عقد الإيجار، فإنه يتوجب توثيق عقد «إيجاري» من أحد المكاتب المعتمدة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. معاملات أبريل وقال مدير إدارة المتابعة في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، عمر المهيري، إن عدد المعاملات المجددة تلقائياً خلال أبريل 2017 بلغ نحو 3990 معاملة، مشيراً إلى أن الإقبال على خدمة التجديد التلقائي يأتي بفضل المزايا التي تتمتع بها، إذ لم تعد هناك حاجة لزيارة صاحب الرخصة التجارية اقتصادية دبي، أو أحد فروعها أو مراكز التعهيد التابعة لها. وأضاف أن الخدمة أصبحت بسيطة ولا تستغرق وقتاً، ويمكن للمستثمر إنجازها من أي مكان عبر هاتفه المحمول، لافتاً إلى أن اقتصادية دبي تسعى إلى تعزيز عملية تيسير الإجراءات على المستثمرين، واستخدام أدوات التكنولوجيا والحلول الذكية التي توفر الوقت والجهد. التجديد التلقائي وأوضح المهيري أن خدمة التجديد التلقائي تغطي أكثر من 2096 نشاطاً تجارياً، أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي، كما أنها لا تحتاج إلى موافقات خارجية لإتمام عملية التجديد، ما عدا أربعاً من الرخص التجارية الخاصة في هيئة دبي للطرق والمواصلات التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي أنشطة نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة، وتأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة. وأكد المهيري أن اقتصادية دبي مستمرة في تذليل العقبات، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، ومواكبة التطور المستمر في قطاعات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أهمية إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين. عملية الدفع من جانبه، قال مدير أول قسم تطوير الأعمال في اقتصادية دبي، جاسم القلاف، إن اقتصادية دبي وفرت عدداً من منافذ الدفع التي يمكن للمتعامل دفع الرسوم من خلالها بسهولة ويسر، مشيراً إلى أنه جرى تصنيفها لتيسير عملية الدفع. وأوضح أن الدفع الإلكتروني مثلاً يتوافر من خلال موقع الخدمات الإلكترونية (ePay)، وتطبيق الأعمال في دبي (mPay)، والدرهم الإلكتروني ــ الجيل الثاني، أما عملية الدفع النقدي والشيكات فتتم من خلال البنوك ومراكز الخدمة المعتمدة، وهي: «آفاق للتمويل الإسلامي»، و«نور بنك»، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، فيما تتم خدمة الخصم المباشر من خلال بنوك: «المشرق»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«الإمارات الإسلامي». الأكثر تجديداً وأفاد القلاف بأن الأنشطة الأكثر تجديداً تلقائياً خلال أبريل 2017، كانت التجارة العامة، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، وتجارة الساعات وقطع غيارها، والملابس الجاهزة، فضلاً عن تجارة الهدايا، وتجارة المنسوجات والأقمشة، وتجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، وتجارة الأحذية، وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة، وتجارة لعب الأطفال، والبطانيات والمناشف والمفارش المنزلية، وأعمال الأصباغ والدهانات. وأكد أن اقتصادية دبي تعمل على تسهيل بدء ومزاولة النشاطات التجارية أمام أصحاب الرخص التجارية من مستثمرين ورجال أعمال، وتعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، لافتاً إلى أن المبادرات التي تطلقها تؤكد صدارة إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخريطة العالمية لتنافسية واستدامة الأعمال.