دبي: «الخليج» عقدت النيابة العامة في دبي، بناءً على تعليمات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام، ومتابعة المستشار خليفة راشد بن ديماس، رئيس المكتب الفني للنائب العام، رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر، اجتماعاً تنسيقياً حول قضايا الاتجار بالبشر مع وفد من جمهورية إندونيسيا، وذلك بناءً على الزيارة التي قام بها الوفد بالتنسيق مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إشارةً إلى اجتماع اللجنة الوطنية رقم (37) والتوصية الخاصة بالبند رقم (7) من مذكرة التفاهم المعقودة بين الجانبين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وآلية التنسيق في إعداد البرامج الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مع حكومة جمهورية إندونيسيا. وتم خلال الاجتماع، تبادل الحديث حول آلية عمل فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر في النيابة العامة بدبي وفقاً للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة في الدولة.حضر اللقاء من جانب فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر كل من المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام، والمستشار أحمد مراد أحمد، رئيس نيابة، وأمينة منصور أهلي، وكيل نيابة أول، وصلاح محمد الحوسني، مقرر الفريق، ومن جانب اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر منصور جويعد.