بيروت: «الخليج» أكدت مصادر لبنانية أمس، حدوث تقدم في المشاورات الجارية حول قانون الانتخاب اللبناني الجديد، بعد أن وجدت القوى اللبنانية نفسها أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق حول هذا القانون أو إجراء الانتخابات على أساس «قانون الستين» المعمول به حتى الآن، قبل نهاية ولاية مجلس النواب، لئلا يقع في الفراغ ولو لساعات، في ضوء تنبيه أكثر من طرف سياسي لبناني على هذا التوجه.وقد أحرزت الاتصالات التي جرت في اليومين الماضيين تقدماً حول قانون الانتخاب، حيث بلغ التفاهم حدوداً لم يلامسها من قبل، وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة للمشاورات الجارية، فبعدما باتت النسبية الكاملة المساحة المشتركة التي التقت فيها معظم الأطراف، ذُكر أن المساعي التي تقوم بها القوات اللبنانية، نجحت في دفع التفاهُم الحاصل إلى الأمام، والذي كان متوقفاً عند مستوى «النسبية الكاملة»، من خلال موافقة القوى الأساسية على اعتمادها، لكن على أساس 15 دائرة، بما يرضي التيار الوطني الحر، و«القوات اللبنانية»، اللذين يطالبان برفع عدد الدوائر لتأمين أفضل تمثيل. وأكدت مصادر متابعة أن المشاورات الجارية انتهت إلى قبول مبدئي من الكل بصيغة ال15 دائرة، على أن تستكمل الاتصالات حول كيفية تقسيم هذه الدوائر و«الضوابط» المتعلقة بها، وأهمّها نقل عدد من المقاعد من دائرة إلى أخرى (الذي يبدو معقّداً حتى الساعة)، مع رفض من رئيسي مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وكيفية وضع الصوت التفضيلي، الذي بات شبه محسوم بأن يكون على مستوى القضاء، لكن تبقى معرفة ما إذا كان سيوضع على أساس طائفي أم وطني. وتلفت المصادر إلى أن المناخات إيجابية جداً، لكن بما أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لا يمكن أن نجزم بأن الاتفاق حتماً حاصل، ولا أن نفرط في التفاؤل نظراً إلى التجارب السابقة. وأمس لقي اقتراح نقل مقاعد نيابية من دارة إلى أخرى رفضاً من شخصية سياسية بارزة هي رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية، الذي أشار إلى أن «الحل يكون ببناء دولة قوية ونماء متوازن وحقيقي»، مضيفاً: «الخطر الكبير هو عملية تطويع الطوائف، والأخطر منه عملية نقل المقاعد».وفي هذا السياق، أكد النائب نبيل دو فريج، أن هناك تقدماً في البحث الجاري حول قانون الانتخاب، غير أن الأمور لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، مشيراً إلى أن الاتجاه هو لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وشدد في تصريح إذاعي، على ضرورة تقديم تنازلات من قبل الفرقاء كافة للتوصل إلى حل، داعياً إلى زيادة عدد النواب لتصحيح تمثيل الأقليات.واعتبر أن اعتماد قانون جديد على أساس النسبية سيستدعي تأجيلاً تقنياً للانتخابات، لافتاً إلى أنه ضد القانون النسبي في هذه المرحلة في ظل الخطاب المتطرف؛ لأن المطلوب هو قانون جديد أقل طائفية. ورأى دو فريج، أن تصريح وزير الداخلية الأخير حول حتمية إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، مؤشر على صعوبة اتفاق الكتل السياسية على قانون جديد، مستغرباً التناقص بين تصريح رئيس الجمهورية، ورئيس التيار الوطني الحر.