دبي:«الخليج»نظّمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل حول قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة. وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب «أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون»، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون ومديرون وأصحاب الشركات وأخصائيو عقود، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على قانون الشركات التجارية الجديد الذي سنّ في العام 2015 وأبرز بنوده وفوائده والتغيرات التي أدخلها على بيئة الأعمال في الدولة. وأدار ورشة العمل تشارلز س. لوباخ، شريك، «أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون»، وراحت دار، محام أول بالمؤسسة، حيث استعرضوا المزايا الرئيسية للقانون الجديد، وعرضوا دراسة حالة حول الفرق بين القانونين القديم والجديد، وكيفية امتثال الشركات لمتطلبات القانون الجديد. وأشارت جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد جاء ليعزز تنافسية مجتمع الأعمال، ويحسن من ثقة المستثمرين ببيئة العمل، نظراً لكونه يتضمن أفضل المعايير العالمية في العمل المؤسسي.وقال تشارلز: «دخل قانون الشركات التجارية الجديد حيز التنفيذ في العام 2015، حيث أدخل تغييرات مهمة على الشركات القائمة في دولة الإمارات وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي أعفيت مؤخراً من شرط ومتطلبات تعديل عقود تأسيسها».