أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن وزارة العدل الأميركية تضغط على «بي إن بي باريبا» ليدفع أكثر من 10 بلايين دولار من أجل تسوية بشأن تحقيق جنائي في مزاعم بأن المصرف الفرنسي احتال لتفادي عقوبات أميركية على إيران وبلدان أخرى على مدى سنوات. وقالت مصادر لوكالة «رويترز» في أيار (مايو) إن «بي إن بي باريبا» يجري محادثات مع السلطات الأميركية ليدفع أكثر من 3 بلايين دولار لتسوية التحقيقات في ما إذا كان أكبر مصرف فرنسي انتهك العقوبات على إيران والسودان وبلدان أخرى. ولم يتسن على الفور الاتصال بـ «بي إن بي باريبا» لسؤاله عن تعقيب على تقرير الصحيفة الذي صدر ليل أول من أمس. وكان المصرف أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن غرامة عن انتهاك العقوبات قد تكون أكبر كثيراً من بليون دولار التي كان قد وضعها جانباً استباقاً لهذا الاحتمال. وكان المصرف خصص نحو 2.7 بليون يورو (3.9 بليون دولار) لتكاليف مرتبطة بالتقاضي ومنها مخصصات لانتهاك العقوبات. ويحتمل أن يستغرق ايجاد تسوية نهائية للتحقيق أسابيع لكن «وول ستريت جورنال» لفتت إلى أن التسوية النهائية قد تكون أقل كثيراً من 10 بلايين دولار. وهذا الشهر أقرت مجموعة «كريدي سويس» بالذنب باتهام جنائي اميركي وستدفع أكثر من 2.5 بليون دولار غرامات عن مساعدة أميركيين في التهرب من الضرائب. ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة لملف القضية ان المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الاميركية لخفض هذه الغرامة الى اقل بقليل من 8 بلايين دولار. وستكون هذه احدى اكبر الغرامات المالية التي تفرض على مصرف في تاريخ الولايات المتحدة. واوضحت الصحيفة ان القرار النهائي لم يتخذ بعد في هذه القضية وان المفاوضات قد تستغرق اسابيع. ولفتت «وول ستريت جورنال» إلى ان المفاوضات بين «بي ان بي باريبا» ووزرة العدل الاميركية تتناول ايضاً مسألة تعليق رخصة عمل المصرف في الولايات المتحدة موقتاً. وفي حال اتخذت السلطات الاميركية اجراء كهذا ستكون تبعاته قاسية على المصرف الذي يسعى الى تطوير نشاطاته التمويلية والاستثمارية في الولايات المتحدة. وتعليق العمل بالترخيص يعني ان المصرف ممنوع من اجراء اي تحويلات بالدولار من او الى الولايات المتحدة. وتتهم واشنطن المصرف الفرنسي بأنه التف بين 2002 و2009 على العقوبات الاميركية على كل من ايران والسودان وكوبا. وأجرى المــــصرف عمليات دفع في هذه الدول بالدولار. وكان المصرف اجرى تحقيقاً داخلياً خلص في بداية العام الى وجود «كم كبير من العمـــليات التـــي يمــكن ان تعتبر غير مسموح بها في نظر القوانين والقواعد الاميركية». اقتصاد أميركا