أصدر مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أول مطبوعة دورية علمية مختصة بالاتجار في البشر تحت مسمى «كراسات في الاتجار بالبشر» وجاء العدد الأول تحت عنوان «وسائل البحث والتحري في جرائم الاتجار بالبشر». وأكد العقيد عبد الرحمن الشاعر مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي أن المطبوعة تعتبر أول دليل علمي للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتضم 121 صفحة من القطع الكبير عن الإجراءات القانونية وطرق الاستدلال واستخراج الأدلة خاصة في بعض القضايا الملتبسة والتي يفصل بينها شعرة بسيطة تتعلق بالعمل في الأعمال المنافية للآداب طواعية أو الوقوع ضحية مجرمي الاتجار في البشر. وأشار العقيد عبد الرحمن أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال محاربة جرائم الاتجار بالبشر باعتمادها جملة من البرامج والحملات والمبادرات والقوانين الصّارمة بهدف القضاء تماماً على هذه الجرائم اللا إنسانية بكل صورها وأشكالها، مشيراً إلى أنهم يوظفون دائماً الوسائل والتقنيات لتحقيق هذا الهدف، منوهاً إلى أن الدورية تستهدف جميع المعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى خلق مجتمع واعٍ بما يجري حوله من متغيرات في عالم الجريمة المنظمة، إضافة إلى كوادر على قدر من العلم والدراية بمفردات الاتجار بالبشر. ولفت العقيد عبد الرحمن إلى أن الدورية تحتوي على مقالات علمية حول جريمة الاتجار بالبشر لنخبة من الخبراء والقانونيين والمختصين، ولم يقتصر الأمر على الخبراء المختصين المحليين، ولكن أيضاً الإقليميين والدوليين ممن لديهم خبرات تراكمية في المجال. جهود وأشار العقيد الشاعر إلى أن الإمارات تبذل جهوداً جبارة لكي تظل واحة أمان ينعم كل من فيها بحقوقه التي يكفلها القانون فدستور دولة الإمارات العربية المتحدة نص في مادته ‬34 أنه لا يجوز استعباد أي إنسان، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول العربية التي نصت قوانينها على حظر الرق وأفعال الاتجار بالأشخاص في تشريعاتها الداخلية، كما أن قانون العقوبات يحظر عمليات استغلال الأطفال، أو سوء استخدامهم ويجرمها، كما حرمت المادة (‬346) من قانون العقوبات المتاجرة بالأشخاص.