وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة باولو ليمبو وممثّل مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن نيلز جنثير، اتفاقاً لتمويل خطة «أولوية بناء السلام» قيمته 12 مليون دولار لمدة سنتين، إضافة إلى خمسة مشاريع أخرى في اليمن. وتحصل الخطة على تمويل مبدئي من صندوق عالمي للأمم المتحدة أنشئ لدعم مبادرات بناء السلام في الدول المتضرّرة من الصراعات. وتهدف الخطة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي في إطار المجتمع وعلى المستوى المحلي، ما يزيد من قدرتها على المقاومة، وإنشاء أطر مؤسسية تعالج المظالم التي طال أمدها وتضع الأسس لبناء مؤسسات مسؤولة تعمل على احترام حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن ضمان تحقيق النتائج الناجمة عن التحول واستدامتها من خلال تمكين النساء والرجال في عملية تشاركية شاملة وشفافة على نحو متزايد. وقال ليمبو في تصريح الى «الحياة»: «الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب اليمني لمساعدته في الفترة الانتقالية من خلال توفير التمويل الأوّلي للمشاريع التي يمكنها مساعدة الشعب لتحسين حياته وعلاقاته مع الدولة». وأضاف: «يعتبر توقيع الخطة خطوة مهمة نحو توطيد السلام في اليمن، وهي نتيجة الإجماع في مؤتمر الحوار الوطني، ولكن هناك الكثير الذي يجب فعله لتلبية تطلعات الشعب». وتركّز المشاريع الخمسة على تحسين نمط الحياة للذين يعيشون في المجتمعات المتضرّرة من الصراع، ودعم السلام والعدالة والعملية الانتقالية، وتنمية القدرات الوطنية للمنظمات غير الحكومية العاملة في المجتمعات المحلية المتضرّرة من الصراع، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية وعامة الناس. واعتبر ليمبو «صندوق بناء السلام أداة فريدة من نوعها لردم الفجوة بين المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية التقليدية، كما أن تطبيق الخطة أمر مهم إذ يمثّل تحولاً في اليمن، وإشارة إلى المجتمع الدولي بأننا في الأمم المتحدة نؤمن بفعل المزيد لدعم التغيير الذي يتطلع إليه الشعب اليمني». وخصّص الصندوق حتى الآن خمسة ملايين دولار للانتخابات الرئاسية، ودعم الحوار الوطني ومشاريع للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. اليمن اقتصاد