يوسف البستنجي (أبوظبي) تراجعت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة بالدرهم «الإيبور» لأجل سنة، بقيمة 9 نقاط أساس من إجمالي السعر، لتنخفض إلى 213 نقطة أساس أمس، مقارنة مع 222 نقطة قبل نحو 3 أسابيع، حيث سجلت أعلى مستوى عند 222 نقطة بتاريخ 11 مايو الجاري، ما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة طويلة الأجل لدى القطاع المصرفي بالدولة، وذلك وفقاً للأسعار الصادرة عن المصرف المركزي أمس. ويصدر المصرف المركزي سعر «الإيبور» بشكل يومي، لستة آجال، بناء على آلية معتمدة منذ أكتوبر 2009، حيث يتم احتساب السعر الوسطي لمجموعة الأسعار التي ترسلها يومياً 10 بنوك كبرى بالدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين، أدنى سعرين من قائمة الأسعار المعروضة. ويمثل «الإيبور» سعر الأساس لدى العديد من البنوك العاملة بالدولة لاحتساب سعر الفائدة في عمليات الإقراض والائتمان المصرفي عامة، وبناء عليه تحدد تكلفة التمويل في السوق المحلية، ويشير عادة ارتفاع سعر الإيبور إلى ارتفاع الطلب على السيولة وتراجع مستويات السيولة المتوافرة للإقراض، فيما يشير انخفاض السعر إلى ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي إلى مستويات أعلى من مستويات الطلب على التمويل في السوق المحلية. وتظهر الأسعار أن سعر «الإيبور» لأجل سنة ارتفع منذ بداية العام بنحو 3 نقاط أساس؛ إذ كان بلغ مستواه 210 نقاط عند بداية يناير 2017. ووفقاً للبيانات فإن أسعار «الإيبور» للآجال المتوسطة والقصيرة لدى البنوك بالدولة ظلت تقريبا دون تغيير يذكر، منذ مطلع شهر مايو الجاري، وبلغت نحو 169 نقطة أساس لأجل 6 أشهر و149 نقطة أساس لأجل 3 أشهر، كما بلغت 107 نقاط أساس لأجل شهر واحد، وسجلت 87 نقطة أساس لأجل أسبوع واحد، و 67 نقطة أساس لأجل ليلة واحدة. ... المزيد