أبوظبي (الاتحاد) أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل أنها لن تسمح باستخدام مركبات ثقيلة غير آمنة على طرق أبوظبي، وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات الأمن والسلامة. جاء ذلك خلال ورشة عمل توعوية عقدتها الدائرة بمبناها الرئيس بعنوان «صيانة الشاحنات ومعايير السلامة التشغيلية»، وبحضور لافت لقرابة 100 شركة مختصة في مجال نقل البضائع. استعرضت الورشة الإجراءات المتبعة من قبل الدائرة لإنفاذ معايير السلامة التشغيلية والتي تم تحديدها استناداً إلى عدة دراسات واختبارات أجريت بهدف التأكد من صلاحية المركبات، وجاهزيتها للاستخدام على شبكة الطرق في الإمارة. وكانت الإحصاءات قد أشارت إلى أن 70 بالمئة من المركبات الثقيلة التي تم فحصها خلال مراقبة مركبات نقل البضائع على طرق أبوظبي لمدة ستة أشهر لا تستوفي الشروط والمعايير المطلوبة لاجتياز الفحص الفني السنوي، مما يجعلها غير آمنة للاستخدام، وتشكل خطراً على مستخدمي الطرق. وقال المهندس أحمد سالم الحمادي مدير إدارة نقل البضائع بالدائرة: اللقاء يعد خطوة مهمة نحو توفير قطاع نقل بضائع آمن وعادل وفعال وفق أعلى المعايير العالمية، وإيماناً منا بأهمية العمل الميداني ودوره الحيوي في رفع مستوى السلامة نقوم بمراقبة حركة تنقل مركبات نقل البضائع للتعرف عن كثب إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع للحد من الحوادث وتعزيز جودة الخدمات وصولاً إلى منظومة نقل بضائع أكثر فاعلية واستدامة، انطلاقاً من التزام دائرة الشؤون والنقل تطوير قطاع نقل البضائع وتحسين السلامة على طرق الإمارة بشكل عام. وأشار إلى أن الرقابة الميدانية للقطاع أثبتت عدم التزام المركبات المعنية معايير السلامة المطلوبة، وأن أمامنا بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى الامتثال من قبل مشغلي القطاع. وقال الحمادي إن دائرة الشؤون البلدية والنقل لن تسمح باستخدام مركبات نقل بضائع غير آمنة، وستتعامل بحزم مع المخالفين. وأضاف بأن الالتزام بمعايير السلامة والصيانة الوقائية للمركبات هو من الأمور البديهية لما في ذلك من فوائد تعود على المشغل والمجتمع. لذا فقد قمنا خلال هذه الورشة بتحديد ثلاثة أمور أساسية يتوجب على المشغل القيام بها لضمان سلامة مركبات نقل البضائع، وهي قيام السائق بتفقد شاحنته يومياً، وأن يتم فحص الشاحنة 3 مرات شهرياً بوساطة فني مختص، وأن يقوم المشغل بتحضير الشاحنة لإجراء الفحص الفني السنوي كما أكد عدم استخدام المركبات إلا إذا كانت جاهزة، وإعطاء أولوية لتحديد ساعات العمل، مع تجنب القيادة تحت الإرهاق، ومنح السائق وقتاً كافياً للراحة لتحقيق السلامة على الطرق ورضا مستخدميها.