تستعد المعارضة السورية للمرحلة المقبلة من المفاوضات السورية عبر عقدها عدد من الاجتماعات وعلى جدول أعمالها ملفات عدة، أهمها، إعادة ترتيب البيت الداخلي وتذليل الخلافات التي ظهرت في الجولة الأخيرة من جنيف، إضافة إلى ما يمكن أن تحمله الفترة المقبلة من تطورات سياسية وعسكرية، وبخاصة بعد القمة الإسلامية - الأميركية التي عقدت في السعودية الأسبوع الماضي. وفي حين من المتوقع أن يعقد اجتماع آستانة بين ممثلي الفصائل والنظام السوري أوائل شهر يونيو (حزيران) المقبل، تم تحديد يوم السادس منه موعدا لاجتماعات «الهيئة العليا التفاوضية» في الرياض، على أن ينضم إليها وفد الهيئة إلى جنيف في اليوم الثاني، تحضيرا للجولة المقبلة من جنيف التي تشير المعلومات إلى إمكانية عقدها في 15 رمضان، أي العاشر من يونيو الحالي، بحسب مصادر المعارضة. وفيما يتعلق بـالتحضيرات لـ«جنيف» تشير مصادر عسكرية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الاجتماعات التي ستعقدها الهيئة والوفد الأسبوع المقبل، وإن لم يحدد جدول أعمالها بشكل رسمي لغاية الآن، غير أنها ستركز على التحضير لجولة جديدة بعد تقويم الجولة السابقة وتلافي سلبياتها وتذليل أي عقبات أو إشكالية ظهرت سابقا، وأهمها الخلافات بين الهيئة والفصائل التي علقت مشاركتها ليوم واحد في جولة جنيف الأخيرة قبل أن تعود إلى صفوف المفاوضين». من جهتها، تقول مصادر قيادية في «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط»: إن اجتماع الرياض سيقرر الكثير من القضايا، منها تشكيل لجنة من المستشارين لمناقشة أي طروحات قد يتم تقديمها بما فيها «الآلية التشاورية» التي سبق وطرحها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وكانت المعارضة قد وضعت عليها ملاحظاتها، ووعد دي ميستورا في حينها بالأخذ بها. كذلك، سيتم تقويم عمل الهيئة والوفد المفاوض خلال المرحلة الماضية من دون أن تستبعد إمكانية تغيير بعض الأسماء المشاركة، إذا تم التوافق بالإجماع على ذلك، وبتقليص عدد الوفد من 20 إلى 15 شخصا كما كان العدد السابق. وتنص مبادرة دي ميستورا التي كانت المعارضة قد أعلنت أنه تراجع عنها، على ضمان غياب أي فراغ دستوري أو قانوني في أي مرحلة انتقالية، وأن يترأس الآلية مكتب المبعوث الدولي مستعينا بخبراء، إضافة إلى خبراء قانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركتان في مباحثات جنيف. مع العلم أن الفصائل كانت قد عللت سبب تعليق مشاركتها في جنيف إلى «عدم وضوح المرجعية في المفاوضات، إضافة إلى التخبط في اتخاذ القرارات وغياب استراتيجية تفاوضية واضحة، فضلا عن اعتبارها أن العلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين الوفد المفاوض لا تصب في مصلحة الثورة». من هنا، أمل مصدر في الفصائل وأحد أعضاء الوفد إلى جنيف، أن تنجح الهيئة في تذليل هذه المشكلات قبل الجولة المقبلة من المفاوضات، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «نصف أعضاء الوفد الرئيسي هم من الفصائل العسكرية، وبالتالي يجب أن يكون اتخاذ القرار تشاركي بين الفصائل والهيئة ضمن محددات مؤتمر الرياض الذي يؤكد على ثوابت الثورة، إنما المشكلة تكمن في أن ممثلي الفصائل ليسوا أعضاء في الوفد، باستثناء القيادي في جيش الإسلام، محمد علوش، وبالتالي يجب توحيد المرجعية عبر ضم الفصائل الموجودة ضمن الوفد إلى الهيئة، وقد يكون ذلك عبر عقد مؤتمر رياض 2 أو مشاركتها في القرارات المتخذة»، مشيرا إلى أنه كان قد تم وضع آلية لاتخاذ القرار في جنيف لتلافي هذه المشكلة، ولكن لم يتم الالتزام بها كما يجب، ما أحدث بعض الإشكاليات في الجولات السابقة». في المقابل، يرى مصدر من «الهيئة» أن توسيع «الهيئة» بإضافة أعضاء وفد جنيف إليها، ليس أمرا سهلا، ولا سيما أن العدد الآن هو 28 شخصا. وعلى خط مواز، يبدو أن مسار «آستانة» الذي من المتوقع أن يعقد في الثالث والرابع من الشهر الحالي، بحسب ما أشار مصدر في الفصائل مشارك في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، يسير لغاية الآن من دون أي عوائق. وأوضح المصدر «أن ممثلي الفصائل سيبحثون الأمور الفنية المتعلقة بمناطق تخفيف التصعيد والتي يقوم الآن اختصاصيون روس ومن الفصائل بالتدقيق بها، آملين أن تؤدي إلى نتائج يمكن التعويل عليها»، وأضافت: «نتعامل بإيجابية مع الاتفاق وما قد ينتج من المفاوضات، ولا سيما بعدما وجدنا أن معظم الدول الفاعلة في الملف السوري ترى فيه إيجابيات يمكن تطويرها، ليصبح أكثر ملاءمة لقوى (الجيش الحر) وحاضنته الشعبية، وهو ما تسعى إليه الفصائل مع الضامن التركي من جهة ومع الأردن بالنسبة لمناطق الجنوب من جهة أخرى».