طالب قانونيون ومختصون بتغليظ العقوبات على من يقوم بإفشاء أسرار العمل الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها، ولفتوا إلى أن أروقة المحكمة الابتدائية شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة «إفشاء الأسرار الوظيفية». وأرجعوا ذلك إلى سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الوثائق والملفات المهمة، وتسريب المعلومات دون إدراك العواقب القانونية. وأضافوا لـ «العرب» أن الأمر وصل في بعض الجهات والمؤسسات بالدولة إلى «الفتنة»، حيث يقوم بعض الموظفين بتصوير ملفات وعقود مهمة، وإرسالها إلى منافسيهم، وتلقي أموال منهم مقابل بيع معلومات تضر بشركته أو مكان وظيفته، واصفين ذلك بخيانة الأمانة. وأشاروا إلى أن المشرع القطري نص في المادة 332 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين وغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو استعماله، منوهين بأن الجهة القضائية تحدد مدة الحبس والغرامة، وفقاً لمدى الضرر الذي لحق بالمؤسسة التي أفشيت أسرارها.;