حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن 5 متهمين لمدة 3 سنوات بقضية حرق وحيازة «مولوتوف» بمنطقة جنوسان، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر جنحة إحراز المتهم الخامس للسيف المضبوط وإحالتها للمحكمة الصغرى الجنائية المختصة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت أن واقعة إحراز المتهم الخامس للسيف محل الاتهام غير مرتبطة بالواقعة محل الاتهام وكان الاختصاص بنظر تلك الواقعة ينعقد للمحكمة الصغرى وينحسر الاختصاص عن المحكمة الكبرى الجنائية فالمحكمة عملاً بنص المادة 257 إجراءات تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر تلك الجنحة وإحالتها للمحكمة المختصة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم جميعاً في 14 سبتمبر/ أيلول 2014، أشعلوا عمداً وآخرين حريقاً في منقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر، وأنهم حازوا عبوات «مولوتوف». كما وجهت للخامس أنه حاز السيف دون ترخيص من وزير الداخلية. الواقعة تتحصل في أن المتهمين الذين أعمارهم تتراوح بين 18 و28 سنة وآخرين مجهولين قد تجمعوا على الشارع العام بمنطقة جنوسان مساء بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة وعدد من إطارات السيارات وعبوة بها بترول ولتحقيق غايتهم قاموا بإشعال النيران في الإطارات بواسطة زجاجات «المولوتوف» وذلك بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير وتعطيل وسائل المواصلات وإشاعة الفوضى داخل البلاد ولاذوا بالفرار ودلت التحريات على ارتكاب المتهمين للواقعة بقصد التجمهر وإشعال الحريق والقيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن.