يواجه عدد من مروجي إعلانات التضليل من بعض مشاهير السوشيال ميديا حملة مقاطعة واسعة للمنتجات التي يروجون لها عبر قنوات التواصل الاحتماعي، بعد أن تورط بعضهم في الترويج لمنتجات مغشوشة، وفي الوقت الذي يحددون فيه تسعيرة إعلانات تبدأ من 60 ألف ريال كحد أعلى و10 آلاف ريال كحد أدنى، كشفت وزارة التجارة والاستثمار لـ»الجزيرة» أنها تقوم برصد الإعلانات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق منها بالتسويق لمنتجات مخالفة عبر حسابات لمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أنها أوقفت عشرات الحسابات في تويتر وفيسبوك وانستجرام وسناب شات؛ تقوم بعرض أكثر من 10 آلاف إعلان لسلع مقلدة ومغشوشة، مؤكدة أنها قامت بحماية متابعي تلك الحسابات من الوقوع ضحايا لتلك المنتجات، الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليون متابع. واعتبر القائمون على حملة المقاطعة أن بعض المشاهير لا يتورعون عن الترويج لمنتجات مغشوشة ومخالفة، ويفكرون في الربح والعائد المادي فقط دون الأخذ بالاعتبار الأمانة الإعلامية والإعلانية، وأنهم يروجون إعلاناتهم بأساليب فيها نوع من التضليل والغش. واحتوت حملة المقاطعة على رسالة نصها (لا ترهقونا لحسابكم الخاص يا مشاهير. اتقوا الله فينا فلنبدأ مقاطعة السنابيات الإعلانية مع دخول رمضان.. معنا يدًا بيد لمحاربة استغلال عقولنا وعقول من نعول). وكشف لـ«الجزيرة» وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية الذي أعدته الوزارة يدرس حاليًا لدى الجهات المختصة موضحًا أن الهدف منه دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وسلامتها، وتوفير الحماية لها من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. مضيفًا: تضمن النظام تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع. وأعلن الهذيلي إطلاق مبادرة «معروف» التي تعد منصة إلكترونية، تسمح لأصحاب المتاجر الإلكترونية والأسر المنتجة الذين يمارسون نشاطاتهم التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بإصدار شهادة معروف لتوثيق تسجيلهم. ويمكن من خلال المنصة تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة، وبلغ عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في «معروف» أكثر من 7 آلاف متجر. مضيفًا بأن المشروع ضمن جهود الوزارة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقت معه مبادرات عدة داعمة للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال. وكشفت وزارة الثقافة والإعلام لـ»الجزيرة» عن تخصيصها إدارة لمراقبة إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة منع الاحتكار والاستغلال والتضليل الإعلاني عبر قنوات التواصل ومواقع الإنترنت. وقال المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي لـ»الجزيرة»: فيما يتعلق بإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي خصصت الوزارة إدارة للنشر الإلكتروني، من اختصاصاتها وضع لوائح منظمة لكل وسائل التواصل الاجتماعي، من ضمنها الإعلانات التجارية. وأضاف: الوزارة اعتبرت وسائل التواصل الاجتماعي شكلاً من أشكال النشر الإلكتروني التي نصت عليها المادة «2» من لائحة النشر الإلكتروني، التي تنص على تنظيم المحتوى الإعلامي والإعلاني، وعدم السماح بالتضليل الإعلاني. مبينًا أن الوزارة تحرص - ممثلة بلوائحها التنظيمية وإداراتها المختصة - على أن يكون المحتوى في هذه الوسائل ملتزمًا بمعايير الإعلام وغير متجاوز للتعاليم والقيم. وأوضح الغفيلي أن هذه اللوائح التنظيمية لم تحوِ بنودًا لوضع سقف مالي محدد لأسعار الإعلانات. وتابع الغفيلي: هناك لجان قضائية إعلامية منصوص عليها في المادة الـ»37» من نظام المطبوعات والنشر مختصة بالنظر في القضايا الإعلامية المختلفة، وتكتسب أحكامها القطعية، ولا تتطلب مصادقة وزير الثقافة والإعلام، ويمكن الاعتراض على أحكامها أمام اللجنة الاستئنافية، ويمكن رفع مثل هذه القضايا أمامها.